عباس لا يملك قرار حل السلطة الفلسطينية

سلطت صحيفة (إسرائيل اليوم) الصهيونية أمس الثلاثاء الضوء على تهديدات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل السلطة، في حال فشلت الأطراف بالتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمدد المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
ووصفت الصحيفة قرار الرئيس عباس القاضي بإلقاء مفاتيح السلطة نحو (إسرائيل) وتفكيك أجهزتها الأمنية والحكومية بالفارغ، مشيرة إلى أن عباس لا يملك فعلياً قرار حل السلطة، كما أنه لا ينوي تقديم الاستقالة منها في الوقت الراهن.
وأضافت الصحيفة (في حال وجد عباس نفسه أمام خطوة لا مناص منها وهي حل السلطة، وكان متمسكاً بها فإن المسئولين ممن حوله في قيادة السلطة لن يسمحوا له بذلك)، مضيفة (إن كلاً من جبريل رجوب ومحمد دحلان وحتى الأسير القيادي مروان البرغوثي لم ينتظروا 2014م حتى يسمحوا لقائد مثل عباس من أجل تحطيم أحلامهم، والتنازل عن كرسي رئيس السلطة في رام الله).
وأشارت الصحيفة إلى إمكانية تقديم أبو مازن استقالته من السلطة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً على حركة فتح والقيادات الصغرى في السلطة، وذلك نظراً لقوة نفوذ محمد دحلان في أوساط الحركة خاصة في الفترة الأخيرة، لذلك سيكون عباس أمام أمرين أحلاهما مراً بالنسبة له إما أن يستقيل وهو لن يوافق عليه القيادات من حوله وممن لهم مصالح شخصية في استمراره قائداً للسلطة، وإما أن يحل السلطة وهو لن يوافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية و(إسرائيل) وحتى قيادات السلطة.
أما المفاوضات التي تأخذ منحى خطيراً مع اقتراب نهاية التسعة أشهر والمقررة في 29 أفريل الجاري، وقد وصلت تلك المفاوضات إلى مرحلة يتم فيها بل ومن الضروري الرد على كل تهديد بتهديد، في حين ستدفع كلاً من _إسرائيل_ والسلطة ثمناً كبيراً في حال فشلت المفاوضات، وقام عباس بحل السلطة كما تحدث مؤخراً، وذلك من خلال تصعيد الأوضاع الأمنية بشكل كبير في مناطق الضفة الغربية.
ومع هذا كله فإن إسرائيل غير معنية باستقالة رئيس السلطة محمود عباس أو القيام بحلها، بأي شكل من الأشكال، وذلك نظراً لحسابات خاصة منها الأمنية والسياسية والاقتصادية والقضائية، فإن حل السلطة معناه تقديم كبار المسئولين الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية، كما أن كل فلسطيني يعيش في مناطق السلطة سيكون عبئاً كبيراً على إسرائيل باعتبارها دولة محتلة.