أفراد التعبئة يلتقون بممثّلين عن رئاسة الجمهورية في 18 ماي

من المنتظر أن يلتقي أفراد التعبئة المجنّدين في صفوف القوّات المسلّحة من 1995 إلى 1999 بممثّلين عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 18 ماي الجاري للتفاوض حول جملة المطالب التي رفعوها في وقت سابق وتلقّوا على إثرها وعودا بتسوية شاملة بعد الرئاسيات، مع احتمال التقائهم بالوزير الأوّل عبد المالك سلاّل الذي تعهّد هو الآخر بحلّ عاجل لانشغالاتهم العالقة.
كشف الناطق الرّسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة التي ما تزال قيد التأسيس منور فاطمي أن لقاء سيجمعهم مع ممثّلين عن رئاسة الجمهورية لدراسة مختلف المطالب التي رفعوها بتاريخ 23 مارس الماضي وافتكّوا موعدا مع رئاسة الجمهورية بتاريخ ال 13 أفريل الماضي، قبل أن يتلقّوا وعودا بتسوية شاملة لملفهم عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، موضّحا أنهم فضّلوا التريّث حتى أداء اليمين الدستورية من طرف الرئيس المعاد انتخابه عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 28 أفريل الماضي، قبل أن يتّصلوا مجدّدا برئاسة الجمهورية لتحديد موعد آخر بتاريخ 18 ماي الجاري، معبّرا عن أمله في افتكاك حقوقهم التي يناضلون من أجلها منذ تأسيس تنسيقيتهم. وأوضح ذات المتحدّث أن اللّقاء الذي افتكّوه مجدّدا مع رئاسة الجمهورية من المرتقب أن يعقبها لقاء مع الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل، معبّرا عن ارتياح التنسيقية للحوار الذي جمعهم مع ممثّلين عن رئاسة الجمهورية في 13 أفريل الماضي، والذي يظهر نيّة جادّة لحلّ انشغالاتهم، مضيفا أنهم لم يجلسوا على طاولة حوار مع أيّ جهة منذ 2003 على أمل أن تدرس مطالبهم مطلب بمطلب. وعن مطالب فئة أفراد التعبئة فإنها تتعلّق حسب الناطق الرّسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة بإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات وتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدّمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قِبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني ومنحهم الحقّ في امتيازات السكن والعمل والتكفّل النّفسي، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثّرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمّشة التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري.