سلاّل يعِد باستراتيجية جديدة لفائدة الشباب

أكّد الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أنه سيشرع في مشاورات وطنية واسعة تفضي إلى إعداد استراتيجية جديدة لفائدة الشباب، مضيفا أنها ستعرض على البرلمان لمناقشتها. وشرع أعضاء مجلس الأمّة أمس في مناقشة مخطّط عمل الحكومة في جلسة عامّة يترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وفي الكلمة التي ألقاها سلاّل قدّم اعتذارا ضمنيا لعدم إعذاده لحصيلة حكومته السابقة قائلا: (لم أعرض حصيلة حكومتي السابقة نظرا لضيق الوقت).
خلال عرض مخطّط الحكومة على أعضاء مجلس الأمّة كشف سلاّل أنه تمّ وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد للحفاظ على الاستثمارات المنجزة في ظلّ البرامج التنموية السابقة ولتسيير عصري لهذه المكاسب، على حدّ تعبيره. وفي سياق آخر، وعد سلاّل في مجال التربية الوطنية بالعمل على تحسين آداء المدرسة الجزائرية بإشراك كلّ الفاعلين المنتمين إلى الأسرة التربوية في الحوار، مع التشديد على (ضرورة تنظيم المنظومة التعليمية وجعلها تعمل على اكتساب التقنيات والتكنولوجيات الجديدة)، مؤكّدا على أهمّية العصرنة التي يجب أن تسايرها المدرسة والجامعة الجزائريتين، لا سيّما وأنه يستحيل التقدّم دون مسايرة العصر والتكيّف مع ما يأتي به من ابتكارات وتطوّرات في المناهج والأدوات. وأوضح سلاّل أن الهدف المسطّر من قِبل الحكومة في المجال التربوي يتمثّل في (تحسين آداء المدرسة الجزائرية من كلّ الجوانب)، ويتمّ ذلك (بإشراك كلّ الفاعلين من الأسرة التربوية في الحوار والتشاور). وقال الوزير الأوّل إنه (حان الوقت لأن تكون المدرسة الجزائرية في مستوى العصرنة) لأن التقدّم (غير ممكن دون عصرنة)، مشيرا إلى أن الدور المنوط بالمدرسة والجامعة الجزائرية (دور هامّ جدّا)، مشدّدا على (ضرورة تنظيم المنظومة التعليمية وجعلها تعمل على اكتساب التقنيات والتكنولوجيات الجديدة)، وأشار إلى أن جهود الحكومة بالنّسبة للتعليم العالي التي ستنصبّ حول إعادة الفائدة الاقتصادية للتعليم المتحكّم في المعرفة، خاصّا بالذكر (التكنولوجيات الجديدة)، على حدّ تعبيره. وأبدى سلاّل افتخاره بوجود حوالي مليون و300 ألف طالب جامعي موزّع عبر 92 جامعة، قائلا: (هي مفخرة كبيرة للجزائر)، مشيرا إلى أن الحديث عن مستوى جامعي ضعيف (خطأ)، كما أن المخطّط الجديد للحكومة سيعمل على (رفع مستوى الجامعة الجزائرية إلى مستويات أعلى). واعتبر سلاّل أن (الانفتاح الأسمى هو التفتّح على الجامعات الأجنبية ويتمّ ذلك باللّجوء إلى أساتذة أجانب للتدريس في اختصاصات دقيقة في الجامعة الجزائرية حتى تكون هذه الأخيرة في مستوى طموحات الشعب الجزائري).
من جانب آخر، أعلن الوزير الأوّل أنه سيتمّ قريبا رفع عدد الولايات الجنوبية المستفيدة من توسيع مساحة الأراضي الصالحة للبناء الممنوحة للمواطنين إلى 10 ولايات، ليشمل هذا القرار تدريجيا ولايات الهضاب العليا في إطار مساعي الحكومة لتسهيل الحصول على السكن. وأوضح سلاّل أن الحكومة اتّخذت منذ حوالي سنة ونصف قرارا يسهّل لسكان ثلاث ولايات بأقصى الجنوب الحصول على قطع أراضي صالحة للبناء بمساحات كبيرة تقوم الدولة بتهيئتها، قائلا: (سنتّخذ قريبا قرارا لتوسيع هذا القرار ليشمل 10 ولايات جنوبية ويشمل تدريجيا ولايات الهضاب العليا)، معتبرا أن هذه الخطوة موجّهة للمواطن الذي لم يستطع الحصول على سكن اجتماعي في الوقت المناسب أو المواطن الذي لديه إمكانيات لبناء سكن خاص. وقال ذات المسؤول إن أزمة السكن في الجزائر (ليست أزمة مال أو إمكانيات، لكن الأمر يتعلّق بالنقص المسجّل على مستوى وسائل الإنجاز ووفرة اليد العاملة)، لافتا إلى أن وزارة السكن (أخذت كلّ التدابير اللاّزمة لحلّ هذه المعضلة نهائيا)، مشيرا إلى أن وتيرة الإنجاز أصبحت تبلغ ما معدله تقريبا 600 ألف وحدة سنويا، قائلا (إن الحكومة باستطاعتها توزيع خلال هذا الشهر 262 ألف سكن أغلبيته جاهز).
قاضي يعطي مهلة للشركة اليابانية
من جهته، كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي أن يوم الخميس المقبل هو آخر أجل للشركة اليابانية (كوجال) لانطلاق إنجاز الشطر المتبقّي للطريق السيّار شرق-غرب، والدي حدّد ب 84 كيلومترا لأجل العودة إلى فتح ورشاتها المغلقة، خصوصا بولاية الطارف، والذي توقّفت به الأشغال لمدّة سنتين. وقال قاضي إن عدم اِلتزام الشركة اليابانية بتنفيذ المشروع سيجبرهم على الانسحاب من الصفقة لتقدّم لشركات أخرى، قائلا: (إن هذا الإنذار أو التوجيه هو الأخير للشركة اليابانية بعدما تمّ توجيه إنذار أوّل لها بسبب عدم الانطلاق في المشروع، وإن القانون سيأخذ مجراه في هذا الشأن). كما كشف وزير الأشغال العمومية أن هناك شركات أخرى تنتظر الظفر بهذا المشروع لإنجاز الشطر المتبقّي للطريق السيّار شرق-غرب. وقال عبد القادر قاضي (إن كلّ شركة لم تلتزم بآجال الإنجاز والتسليم لم يعد لديها أيّ تعامل معنا مستقبلا في مشاريع الأشغال العمومية).