سلال: المصالحة لا تعني استرجاع حقوق أو منحها لبعض الناس

قال إنها قضية اجتماعية ولابد من تكريسها في الدستور

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة ستقوم باستكمال مسار المصالحة الوطنية إذا ما تم التوافق عليها من قبل المشاركين في المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، والذي ستكرس به باعتباره قضية "اجتماعية وحضارية."
وقال سلال في عرض لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة أمس أنه سيتم استكمال مسار المصالحة الوطنية، إذا ما تم التوافق على تكريس هذا المبدأ من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، معتبرا أن المصالحة الوطنية عمل متواصل في الزمان، وأنها لا تعني استرجاع حقوق أو منحها لبعض الناس، بل هي قضية اجتماعية وحضارية يتم من خلالها إستدراك الأمور نهائيا، كما أشار سلال إلى أن المشاورات التي تجري حول تعديل الدستور لابد أن تكون مع كافة القوى الحية خاصة المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان بغرفتيه.
استعادة ثقة المواطن هدف الحكومة
اعتبر سلال أنه من بين أهداف الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة العمل على استعادة ثقة المواطنين لضمان مشاركة كل شرائح المجتمع، ولاسيما الشباب في مشروع التجديد الوطني، مشيرا أن ذلك سيكون من خلال إعادة الاعتبار للمرافق العمومية، مضيفا أن الحكومة ستواصل أيضا مكافحة البيروقراطية وأداء الخدمة العمومية وتطويرها لكل الجزائريين حيثما كانوا، وكان سلال قد صرح خلال الأسبوع الماضي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بأن مكافحة البيروقراطية ستمس كل القطاعات.
إشراك الأسرة التربوية في عصرنة المدرسة
وتعهد سلال من خلال مخطط عمل الحكومة بإشراك كل الأسرة التربوية في الحوار والتشاور بهدف تحسين أداء المدرسة الجزائرية، وقال سلال إن الوقت قد حان لأن تكون المدرسة الجزائرية في مستوى العصرنة لأن التقدم غير ممكن بدونها، مشيرا إلى الدور الهام للمدرسة والجامعة الجزائرية كما أكد سلال على ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بالتنمية البشرية لضمان تكفل صارم وفعال بانشغالات المواطنين، مشددا على ضرورة تنظيم المنظومة التعليمية وجعلها تعمل على اكتساب التقنيات والتكنولوجيات الجديدة.
أراض للبناء في 10 ولايات
وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن رفع عدد الولايات الجنوبية المستفيدة من توسيع مساحة الأراضي الصالحة للبناء الممنوحة للمواطنين إلى 10 ولايات ليشمل هذا القرار تدريجيا ولايات الهضاب العليا، وذلك في إطار مساعي الحكومة تسهيل الحصول على السكن.
وأوضح سلال أن الحكومة اتخذت منذ حوالي سنة ونصف قرار يسهل لسكان ثلاث ولايات بأقصى الجنوب الحصول على قطع أراض صالحة للبناء بمساحات كبيرة تقوم الدولة بتهيئتها، لم يحدد سلال الولايات التي ستكون معنية بهذا الاجراء، قائلا إن هذه الخطوة موجهة للمواطن الذي لم يستطع الحصول على سكن اجتماعي في الوقت المناسب أو المواطن الذي لديه امكانيات لبناء سكن خاص.
القضاء نهائيا على أزمة السكن
نقل سلال تعهدات بالقضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر منوها بالإمكانيات لاسيما المالية التي تمتلكها الجزائر لبلوغ هذا الهدف، وقال سلال إن أزمة السكن بالجزائر ليس أزمة مال أو إمكانيات، ولكن الأمر يتعلق بالنقص المسجل على مستوى وسائل الانجاز ووفرة اليد العاملة، لافتا إلى أن وزارة السكن أخذت التدابير اللازمة لحل هذه المعضلة نهائيا، وأشاد الوزير الأول بالتحسن المسجل في وتيرة الانجاز والتي أصبحت تبلغ ما معدله 600 ألف وحدة سنويا، وذكر سلال أن أهداف الحكومة في مجال السكن تتمثل في انجاز 2.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل موازاة مع تعزيز وتطوير الأداة الوطنية للانجاز.
الأولوية للاستثمارات المنتجة
قال سلال إن الحكومة ستولي "أولوية قصوى" للاستثمارات المنتجة القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، ولدى تطرقه إلى قطاع الفلاحة أكد على العمل على ضمان الأمن الغذائي والولوج إلى الأسواق الدولية من خلال تصدير المنتجات التي تمتلك الجزائر أفضلية فيها، مع السعي إلى خلق صناعة فلاحية، ولتحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة على رفع حجم المساحات المسقية بمليون هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة إلى إعادة تشجير 340 ألف هكتار وتهيئة 172 ألف هكتار من المساحات الغابية.