جزائريات يحضرن للخروج إلى الشارع!

تحضّر العديد من الناشطات الجزائريات والحقوقيات للخروج إلى الشارع خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق حملة للمطالبة بوقف حالات العنف ضد المرأة والإسراع في إصدار قوانين تنهي التمييز الذي يتسبّب في تعنيف الآلاف من الجزائريات سنويا.
وأسرت مصادر نقابية ل أخبار اليوم ، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تنسيقا واتفاقا مبدئيا بين العديد من الناشطات والحقوقيات الجزائريات من اجل الخروج في مظاهرات سلمية في الجزائر العاصمة، للمطالبة بوضع حد للتجاوزات الكبيرة في حق المرأة من تعنيف لفظي وجسدي واقتصادي، ووضع الحكومة أمام إلزامية التعجيل في إصدار قوانين ردعية تحمي النساء الجزائريات.
وتضيف المصادر ذاتها أن المظاهرات تأتي تجاوبا مع حملة (الفكرة البرتقالي) الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، هذا الأخير دعا إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة مرتديا ربطة عنق برتقالية اللون.
وعن موعد وشكل هذه المظاهرات، أكدت ذات المصادر أن الأمر لم يحسم بعد ولازال مطروحا للنقاش لكن أغلب الظن أن يكون بحر هذا الأسبوع ، ويكون الاحتجاج برفع أعلام وبالونات برتقالية اقتداء بنساء مختلف دول العالم اللاتي خرجن في مظاهرات مؤخرا ومن بينهن نساء المغرب.
ورغم المكاسب العديدة التي حققتها المرأة الجزائرية ووصولها إلى مناصب راقية في الدولة فضلا عن مصادقة البرلمان مؤخرا على عدة قوانين تدعم هذه المكاسب ومنها صندوق النفقة للمطلقات، إلا أن ظاهرة العنف ضد الجنس اللطيف والتي تأخذ منحى تصاعديا عاما بعد عام، باتت تؤرق الحقوقيين والمهتمين بقضايا المرأة، حيث استشهدت مصادرنا بالإحصائيات الرسمية الأخيرة حول ظاهرة العنف ضد المرأة والتي أشارت إلى التفاقم الكبير لهذه الآفة التي صارت تهدد شريحة كبيرة من الجنس اللطيف؛ إذ أحصت مصالح الشرطة 6985 حالة عنف ضد النساء عبر مختلف ولايات الوطن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014.
ومن هنا جاءت المطالبة بضرورة التعجيل في تعديل قانون العقوبات وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة، منها التحرش الجنسي والعنف الأسري ضد المرأة، فضلا عن ضرورة إدراج عقوبات ضد العنف اللفظي والاقتصادي ضدها، على غرار حرمانها من النفقة أو التدخل في أجرها إن كانت عاملة.
يذكر أن الجزائر لا تزال تفتقر إلى قانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء مع أنه مطلب قديم للجمعيات الجزائرية للدفاع عن حقوق النساء، في المقابل فإن قانون العقوبات الجديد المرتقب مناقشته في البرلمان قريبا سيتوسّع أكثر في تجريم أنواع أخرى من التحرش الجنسي والعنف ضد المراة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال توفيت الضحية و20 سنة في حال ترتب عنه عجز أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبات الأخرى التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، حسب درجة العنف وحالة الضحية كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات.