تلاميذ بكالوريا 2015 تحت ضغط شديد

يبدو أن التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا هذه السنة سيكونون تحت ضغط شديد، بالنظر إلى حيثيات الموسم الدراسي الذي ميزته اضطرابات وإضرابات عديدة، وأيضا بالنظر إلى الصرامة التي تحاول وزيرة القطاع الظهور بها من خلال استبعادها إمكانية اعتماد عتبة الدروس من جهة، وكذا رفضها فرضية الدورة الثانية.
رغم أن الموسم الدراسي الذي يوشك على نهايته شهد العديد من الاضطرابات، وسلسلة من الإضرابات التي شنها أساتذة ومقتصدون وغيرهم، إلا أن وزارة التربية لم تبد أي استعداد لتقديم أي تنازل مثل اجراء دورة ثانية للباكالوريا، وهو ما شددت عليه وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط نظرا للتكلفة الباهظة لتحضير هذه الإمتحانات وتجنيد العديد من الهيئات لضمان السير الحسن لها، وضمانا لمصداقية هذا الإمتحان المصيري هذا حسب ما جاء في تصريحاتها.
إلا أنه في المقابل، طمأنت الوزيرة التلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا ونهاية التعليم المتوسط بأنهم سيمتحنون فقط في الدروس التي تلقوها، وأن أسئلة الامتحانات لن تخرج عن نطاق ما تلقوه في الأقسام، كما أكدت نورية بن غبريط على أنها اتخذت جميع الاجراءات المادية والبشرية من أجل ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، ودعت بالمناسبة تلاميذ أقسام السنة النهائية إلى متابعة دروسهم إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
وعلى هامش زيارة لها إلى وهران أكدت بن غبريط بأن مصالحها بصدد التحقيق في أحداث العنف والتدمير والحرق التي طالت ثانويتين بالعاصمة مؤخرا، مشيرة بأن التلاميذ الذين يثبت تورطهم سيتعرضون لعقوبات صارمة جدا حتى يكونوا عبرة لغيرهم مستقبلا، وكشفت بن غبريط، عن استنكارها الشديد لأحداث العنف والتحطيم التي استهدفت ثانويتين في براقي ووسط الجزائر، من قِبل تلاميذ المؤسستين المذكورتين، مُلوّحة بتسليط عقوبات صارمة ضد التلاميذ الذين سيكشف التحقيق الجاري عن تورطهم في هذه الأحداث، ولمّحت إلى عقوبة الإقصاء من الدراسة، من خلال تشبيهها العنف بالغش الذي يستوجب الإقصاء لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات متتالية.
وبنبرة (حازمة)، أعلنت بن غبريط بأن وزارتها لن تسكت على ما يحدث من عنف داخل المؤسسات التربوية، خاصة في ظل إقبال تلاميذ الثانويات على تحطيم مؤسساتهم في نهاية كل موسم، مردفة بالقول زيادة على العقوبة المرتقبة، سيتم استدعاء كل أولياء التلاميذ المتورطين من أجل إلزامهم بجبر الأضرار من خلال دفع قيمة كل الخسائر المادية التي تسبب فيها أبناؤهم، والتي لم يتم إحصاؤها لحد الساعة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تجند الكل لحماية التلاميذ من ظاهرة العنف المستشرية في المدارس، والتي تتنوع ما بين الاعتداءات الجسدية واللفظية، وحتى الجنسية.
وفي سياق موضوع زيارتها، وصفت الوزيرة الوضعية العامة للمدارس الابتدائية بالكارثية، بالرغم من أن هذه الأخيرة تشكل 72 بالمائة من مجموع الحظيرة المدرسية العمومية بمجوع 4.5 مليون تلميذ، فضلا عن ارتفاع التمويل العمومي للمدرسة والذي يمثل حاليا 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرة ما يحدث في محور هذه الهياكل المدرسية البلدية ب الإجرام الحقيقي، في ضوء النقائص الكبيرة المسجلة في الميدان، على غرار غياب الصيانة وانعدام التدفئة وانتشار الأوساخ، لدرجة أن هناك مراحيض في بعض المدارس دون أبواب يمكن لمستعمليها من التلاميذ الأبرياء أن يصابوا بمختلف الأمراض من فرط اهترائها وعدم صلاحيتها.
وأمام هذا الوضع المزري، كشفت بن غبريط عن الدراسة التي أمرت بإنجازها من أجل إجراء تشخيص دقيق حول الوضعية المادية للمدارس، التي باتت، -حسبها-، مثل كرة البيكبونغ يتقاذفها المديرون ورؤساء البلديات، مضيفة بأنه تم مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل ضبط إستراتيجية وطنية لإعادة تأهيل كل مدارس الوطن.