10 سنوات سجنا ضد تاجري مخدرات

الدرك الوطني وضع حدا لنشاطهما
10 سنوات سجنا ضد تاجري مخدرات
أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة أمس الإثنين في إطار دورتها الإضافية الثانية لسنة 2015، حكما قضائيا بعشر (10) سنوات سجنا نافذة ضد عنصرين ينشطان ضمن جماعة إجرامية مختصة في النقل والمتاجرة بالمخدرات.
وقضت المحكمة في هذا الإطار بهذا الحكم القضائي إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب5 ملايين دج لكل واحد منهما (ب.عبد القادر) و(ب.عبد العزيز) بصفتهما متهمين رئيسيّين متابعين في القضية بجناية (القيام بطريقة غير مشروعة بالشراء قصد البيع وبيع ونقل مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة) وجنايتي تسيير وتنظيم نشاط الشراء قصد البيع" و(البيع والنقل لمواد مخدرة).
وتوبع كذلك المتهمان المنحدران من بلدية الدبداب (ولاية إيليزي) ضمن نفس القضية بجنايتي (استيراد وتصدير المخدرات) وجنحة (وضع لوحة ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل نقل من أصل أجنبي قد سجلت قانونا في الجزائر).
وتعود حيثيات هذه القضية -حسب محضر الإحالة القضائية - إلى تاريخ 18 جويلية 2013 بعد استغلال معلومات مؤكدة من طرف القيادة الجهوية للدرك الوطني بولاية ورقلة تفيد بقيام عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات بنقل كمية (معتبرة) من الكيف المعالج من غرب البلاد إلى ليبيا مرورا بولاية ورقلة.
وبعد تتبع هذه العصابة التي كانت تقل المخدرات عبر أربع مركبات رباعية الدفع وفور توقفها على مستوى منطقة حاسي مسعود (ورقلة) من أجل تزويد المركبات بالبنزين، تم التدخل وتوقيف سيارتين وشخصين كانا على متنهما، حيث عثر بعد تفتيشهما على كمية مقدرة ب43,32 قنطارا من الكيف المعالج فيما لاذ أربعة (4) أشخاص آخرين بالفرار كانوا على متن المركبتين الأخريين اللتين كانتا تحملان كمية أخرى من المخدرات تقدر ب10 قناطير.
ونفى كل من المتهمين لدى مثولهما أمام قاضي محكمة الجنايات كل التهم المنسوبة إليهما، وقالا أن أشخاصا آخرين لفقوا لهما التهمة وهو الأمر الذي استبعدته النيابة العامة التي كانت قد التمست عقوبة السجن المؤبد لكل واحد منهما.
وقد أفضت التحريات التي باشرتها ذات المصالح مع المتهمين اللذين قد أقرا بصحة التهم المنسوبة إليهما في كشف هوية باقي الشركاء، بحيث بينت التحقيقات أن لهم خبرة في تجارة المخدرات وسبق تورّطهم في قضايا مماثلة.