كانت تقوم ببيعها بعد تركيب لواحق سيارة ممنوعة من السير ** أرجأت أمس محكمة جنايات الجزائر العاصمة ملف شبكة مختصة في سرقة المركبات تنشط بالعاصمة تضم 05 أفراد على رأسهم دهان حيث وجهت لهم تهم الاشتراك في الاتفاق بين شخص أو أكثر لارتكاب جنايات بغرض الحصول على منفعة مالية والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة. وتبين من الملف الذي انطلقت وقائعه شهر ديسمبر 2012 بعدا حررت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية محضر مفاده تعرض الضحية (ح.م) إلى سرقة سيارته من نوع (كليو كومبوس) ببرج الكيفان والتي قام بركنها في حدود الساعة السابعة صباحا وقد تمكنت مصالح الأمن من تحديد موقع السيارة وتبين انه مرآب بالضفة الخضراء حيث تم العثور على السيارة بعد أن تم انتزاع لواحقها ( الرقم التسلسلي واقي الصدمات) ثم والعثور أيضا على سيارة تحمل نفس المواصفات تم تركيب اللواحق المسروقة بها ملك للمدعو (ب.س). وبعد التحريات تبين أن المدعو (ب.س) يملك سيارة من نفس النوع وأنه تعرض لحادث فقام ببيع السيارة للمدعو (م.شريف) بمبلغ 38 مليون سنتيم بوساطة ابن عمه (ب.بشير ) دهان سيارات لبيتم استجواب شقيق صاحب المرآب المتهم (ب.رضوان) الذي صرح أن السيارة التي بحوزته قام بسرقتها المدعو (س.س) كما كان بجانبها سيارة من نوع رونو سامبول تبين أنها مسروقة. التحقيق مع المتهم الأول (ب.رضوان) أكد وجود عصابة مختصة في سرقة السيارات تم الإطاحة بها بعد تصريحات المتهم الرئيسي وتبين أن العصابة كانت مختصة في سرقة المركبات بعد استئجارها من وكالات كراء السيارات حيث يستنسخون مفاتيحها وبعد إعادتها إلى الوكالة يعملون على ترصدها وبعد مرور مدة من الزمن يقومون بسرقتها بعد اقتناء سيارة غير مسموح لها بالسير لتعرضها لحادث مرور ثم يقوم صاحب المرآب وشقيقه بتفكيكها وتغيير هيكلها القاعدي ورقمها التسلسلي برقم السيارة المعطلة ونسب وثائقها للسروقة ويعاد بيعها في السوق بطريقة قانونية وبصفة عادية وقد صرح المتهم الرئيسي (ب.بشير) أنه لم تكن لديه أي نية في تغيير لواحق السيارة المسروقة بل كل ما حدث أنه قام بمساعدة ابن عمه في بيع سيارته المعطّلة بمبلغ 38 مليون لأحد الأشخاص وتحصل على عمولة 10 آلاف دينار ثم حضر إلى مرآبه الشاري وطلب منه إصلاح السيارة فقدر الثمن ب08 ملايين سنتيم وقطع الغيار ب40 مليون سنتيم ما جعل الشاري والمتهم (م.شريف) يتراجع عن فكرة تصليحها ويطلب منه تفكيكها لبيع قطع غيار نافيا ان تكون لديه صلة بالسرقة.
