الشعب الجزائري بحاجة إلى ثورة في الذهنيات

أكد ضرورة إنعاش علامة صنع في الجزائر .. سلال:
الشعب الجزائري بحاجة إلى ثورة في الذهنيات
قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة ملزمة بواجب إعلام المواطنين خاصة في عالم اليوم المتميز بتقلبات فكرية وأمنية واقتصادية عميقة مع تطور دائم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتداخل الخطاب العلمي مع السياسي والصحفي وحتى الديني.
وأوضح سلال في كلمة له خلال لقاء جمعه بالسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني بولاية الوادي أن المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بالولاية أصبحت ممولا أساسيا للسوق الوطني مؤكدا على ضرورة مرافقة وتشجيع المبادرات في هذا المجال لزيادة وتنويع منتجات الوادي الفلاحية وبناء قاعدة انتاجية جهوية حقيقية تغطي الاحتياجات الوطنية الاستهلاكية والتحويلية كما تستهدف السوق العالمية.
وشدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على ضرورة تطوير هذه الميزات المحلية لبلوغ أهداف أكبر كالتصدير والتحويل الغذائي وتنويع الأنشطة الاقتصادية في الولاية كالسياحة والصناعات التقليدية والخدمات مشيرا إلى أن الخدمات تشكل قسما كبيرا من الواردات وقائلا أنه من الضروري تطوير القدرات في مجال مكاتب الدراسات ونقل السلع والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة وتسمح لشباب حيوي وطموح مثل الذي تزخر به ولاية الوادي بالمبادرة والنجاح والمساهمة في التنمية المحلية.
كما ذكر سلال بالمناسبة أن الشعب الجزائري بحاجة إلى ثورة في الذهنيات تعيد قيمة الحرفة والصنعة والتعليم المهني مستدلا بالفلاحة مثلا والتي قال انها مهنة عريقة وخالقة للثروة وقصد تحسين تكوين العاملِين فيها حيث قمنا بإنشاء مركز تكوين مهني متخصص في الحرف الفلاحية والزراعية لمواكبة النهضة الفلاحية في الوادي.
وعن الصناعة أكد ذات المسؤول أنها تشكل محورا آخر في العصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الانتاج المحلي وترقية علامة صنع في الجزائر والتي لن تكون في المستقبل مرادفا لغياب الجودة على حد قوله مضيفا أن تنويع الاقتصاد يعني خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية احتياجاتنا وللتصدير دون الذهاب فقط نحو مصانع الإسمنت وتركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن التي وإن كانت مربحة حاليا قد تتعرض في المستقبل للركود.
وبالمناسبة أكد الوزير الاول أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية هدفها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن مع مواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج موضحا أن تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق وضمان الجودة من جهة وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى.