منظمات حقوقية مصرية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة مرسي

أعربت خمس منظمات حقوقية مصرية امس الإثنين عن بالغ استنكارها وقلقها إزاء التنكيل المنهجي الذي يتعرض له رئيس الجمهورية المنتخب المعزول محمد مرسي الذي تم اعتقاله في 3 جويلية 2013 في أعقاب 3 أيام من مظاهرات احتجاج ضده ثم انقلاب عسكري قاده في اليوم نفسه رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي.
ودعت المنظمات إلى تمكين الرئيس السابق من التمتّع بحقوقه الإنسانية في المحاكمة العادلة وعدالة الإجراءات القانونية والمعاملة الآدمية ووقْف كل أعمال الانتقام والتنكيل التي تصل إلى حد التعذيب والقتل التدريجي.
وقالت المنظمات إن حالة مرسي ليست استثناء لكنها ترمز إلى مدى بشاعة التنكيل في السجون المصرية بالسجناء من شتى الاتجاهات السياسية إسلامية وعلمانية. وتلاحظ المنظمات الموقّعة أن عملية التنكيل المنهجي المنظم بالسجناء تجري تحت سمع وبصر النيابة العامة وعدة هيئات قضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان (التابع للحكومة) والبرلمان ووزارة الداخلية ورئيس الجمهورية الحالي .

ووفقا لأسرته يعاني الرئيس المنتخب الأسبق أيضا من مرض السكر المزمن والذي أدى نتيجة ظروف السجن السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى وبثور في الفم والأسنان وتعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم وإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة نتيجة إجبار رئيس دولة على النوم على الأرض.
وتخشى أسرته إصابته بأمراض مزمنة بالكبد والكلى نتيجة سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية ومتطلبات سنّه. هذا بالإضافة إلى رفض تزويده بالملابس وأدوات النظافة الشخصية والكتب والصحف.
وكان مرسي قد تقدم للمحكمة بطلبات لعلاجه منذ ثلاث سنوات في 8 اوت 2015 ورغم تصريح المحكمة المتكرر بانتداب طبيب متخصص في مرض السكر إلا أنه لم يحضر حتى اليوم. وفي 29 نوفمبر 2017 أبلغت الأسرة هيئة المحكمة عن الإهمال الطبي بحق مرسي لكن دون جدوى.
وقالت المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة إنها تأمل أن يتم التصحيح الفوري دون إبطاء لهذا الوضع بالنسبة ل د.محمد مرسي ولعشرات الألوف الآخرين من شتى الاتجاهات السياسية وغير المنتمين لأي اتجاه سياسي. كما تطالب بتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية والدولية وهيئة الصليب الأحمر الدولي من زيارة مرسي ومن تقصّي حالة السجون في مصر.
وناشدت المنظمات الحقوقية الموقعة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورؤساء وقادة دول العالم بخاصة الدول التي سبق أن اجتمع رؤساؤها بالرئيس الأسبق محمد مرسي بمطالبة الحكومة المصرية بمعاملة رئيس الدولة الأسبق د. محمد مرسي وكافة مواطنيها بإنسانية واحترام داخل السجون وخارجها بمقتضى التزاماتها الدولية ودستور الدولة المصرية.
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ومبادرة الحرية وكومتي فور جيستس مركز عدالة للحقوق والحريات.