احتمال محاكمة بوينغ في حادثتي التحطم الأخيرتين

تحدثت تقارير عن صدور اتهامات جديدة ضد شركة بوينغ وتحديدا عن إمكانية إحالتها إلى القضاء بسبب تعطيلها ميزات أساسية لأنظمة السلامة على متن طائراتها من طراز 737 Max .
وحسب ما ورد في الاتهامات الأخيرة فإن أنظمة السلامة المعطلة تضمنت برنامجا تقنيا يزود الطيار بمعلومات دقيقة في الظروف المغايرة في حين تمنح بوينغ هذه الميزات مقابل أجر إضافي باهظ يتوجب على شركات الطيران دفعه حيث لا تستطيع تحمل أعبائه إلا الشركات الثرية والخطوط الجوية الإثيوبية ليست ضمنها.
وبالرغم من أن ميزات السلامة الهامة قد أصبحت مؤخرا مجانية لجميع ملاك 737 Max إلا أن أسلوب الصانع الأمريكي في جلب أموال الشركات مقابل منحها أنظمة سلامة أساسية يحمل بوينغ مسؤولية تحطم الطائرتين الأخيرتين الإندونيسية والإثيوبية حسب ما ورد في التقارير السابقة.
كما تحدث بروفيسور علم الطيران في معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا جون هانسمان عن أن طياري الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت في 10 مارس الجاري كانا يصارعان للسيطرة على الطائرة في ظل غياب أنظمة سلامة أساسية لم تزودها بوينغ وبالتحديد نظام anti-stall .
وفي سياق متصل لم يصدر عن بوينغ أي رد على الاتهامات الأخيرة بعد إلا أن الشركة تحدثت مسبقا عن مسؤولية الطيارين غير الأكفاء في حادثتي تحطم طائرات 737 MAX .
وكانت طائرتين مدنيتين من طراز 737 Max قد تحطمتا في أقل من 5 أشهر ما تسبب بمقتل أكثر من 330 راكبا على متنيهما ليتوقف استخدام كافة طائرات 737 Max حول العالم ريثما تنتهي التحقيقات الدولية الجارية.