أستاذ يلقى حتفه بسبب 40 مليون سنتيم

تبدو قضايا القتل لأجل السرقة، من أكثر القضايا التي تنظر فيها محاكم الجنايات بمختلف مجالس القضاء، فالرغبة في الحصول على الأموال أو على المجوهرات بطرق غير شرعية وسهلة، انطلاقا من السرقة، تعتبر من الأمور التي كثيرا ما تحدث وتنتهي بجرائم قتل مروعة، يكون ضحاياها مواطنون أبرياء، منها ما يكون عامل الصدفة والمفاجأة، هو الرئيس فيها، ومنها ما يتم التخطيط لها، ودراستها، بعد أن يتم الإلمام بكثير من جوانب ممتلكات الضحية، وعليه يكون الجرم مضاعفا، والعقوبة مشددة، والنتيجة مؤلمة للغاية، شخص في القبر وآخر في السجن، هذا بالضبط ما حدث بالنسبة للقضية التي بين أيدينا، حيث لقي أستاذ موسيقى بالطور المتوسط، بمناخ فرنسا بأعالي باب الواد حتفه على يد شاب يبلغ من العمر 19 سنة من أجل سرقة ماله بعد أن استقبله في بيته بحجة إعطائه دروسا تدعيمية في اللغة الإنجليزية·
المحاكمة التي جرت في جلسة سرية نهاية الأسبوع بمجلس قضاء العاصمة، بدأت باكتشاف جثة الضحية من طرف والدته التي دخلت شقتها وابنتها فوجدت ابنها ممددا وجسمه مشوه ب 15 طعنة خنجر وفمه مغلق بشريط·
وحسب ما كشفت عنه التحقيقات فإن جريمة القتل كانت بعد أربعة أيام من احتفال الضحية بعيد مولده مع أصدقائه وأثناء تلك الحفلة أخبرهم بأنه قد تحصل على مبلغ 40 مليون سنتيم، وفيما كان يقص على أصدقائه حكاية المبلغ المالي المعتبر، كان صديق الجاني متواجدا بالحفل، وبعد أربعة أيام وفي حدود الساعة الثالثة زوالا تقدم شاب وهو رفيق صديق الضحية إلى منزله وطلب منه إعطاءه دروسا في اللغة الإنجليزية حيث وافق الضحية وأدخله لداره إلا أن الشاب كان قد خطط لتنفيذ جريمته الشنعاء، حيث أحضر معه سكينا، وقام بمباغتة الضحية بطعنات خنجر قدرها الطبيب الشرعي ب 15 طعنة وهذا بعد إغلاق فمه لمنعه من الصراخ·
وبعد انتهائه من هذه الخطة، انتقل الجاني إلى المرحلة الثانية من جريمته، بتوجهه ناحية خزانة الضحية التي أخذ منها مبلغ 30 مليون سنتيم وهي الوقائع التي دعمها صديق الجاني أثناء التحقيق، حيث أفاد أن الجاني قد أخبره بأنه يريد سرقته بعد أن علم بالمبلغ المالي الهام الذي حصل عليه·
الجاني وخلال مواجهته بجناية القتل العمدي تمسك بسيناريو أن الضحية أراد الاعتداء عليه جنسيا وأنه قام بقتله دفاعا عن النفس وهي الأقوال التي لم تقتنع بها النيابة، حيث التمست تسليط السجن المؤبد لتقرر المحكمة وبعد المداولات القانونية إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم·