عودة النشاط إلى عدة قطاعات

الوزير الأول يقرّر تمديد الترخيص لفئات ضرورية
**
قرّر الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس السبت تمديد الترخيص بالنشاط لفئات معينة من الأنشطة الضرورية للمواطنين مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى التي شدّدت على أنه يُترك للولاة سلطة تقدير تمديد التراخيص لممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية وبالتالي تجنب أي خطر قد يشل النشاط الاقتصادي للبلاد.
وأوضح ذات المصدر أنه عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أصدر السيد عبد العزيز جراد الوزير الأول تعليمة موجهة لرفع العراقيل التي لوحظت في التموين وتلبية احتياجات المواطنين بالنسبة لعدد من النشاطات التجارية للمنتجات والخدمات وقرر في تعليمته الموجهة إلى الدوائر الوزارية المعنية مع التبليغ إلى ولاة الجمهورية الذين يضمنون الإشراف على التأطير خلال فترة الحجر التي فرضتها الأزمة الصحية تمديد الترخيص بالنشاط لفئات معينة من الأنشطة الضرورية للمواطنين وذلك مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية .
ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية: صيانة السيارات والمركبات والآلات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقنية بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات تجارة قطع غيار السيارات اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك تجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات المكاتب البيطرية الخاصة تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال إصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرومنزلية تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة والغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس .
وخلص البيان إلى أنه مع مراعاة الإجراء الذي يمدد فترة الحجر المفروضة على المواطنين وتوسيعه إلى عدة ولايات يترك للولاة سلطة تقدير تمديد التراخيص لممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وبالتالي تجنب أي خطر قد يشل النشاط الاقتصادي للبلاد .
استثناء 14 نشاط تجاري من إجراءات الغلق بالعاصمة
أعلنت مصالح ولاية الجزائر أمس السبت عن استثناء 14 نشاط تجاري من إجراءات الغلق التي سبق تنفيذها في إطار مكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مع ضرورة التقيد الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطات الصحية.
وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية على شبكة الفايسبوك أنه نظرا لضرورة المصلحة التي تتطلب الإبقاء على بعض الخدمات وتنفيذا لأحكام القرار الولائي رقم 1959 المؤرخ في 3 أفريل الجاري تنهي مصالح ولاية الجزائر إلى علم أصحاب المحلات المعنية بالقرار والمواطنين انه تم استثناء بعض الأنشطة من إجراءات الغلق التي سبق تنفيذها في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة التقيد بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي .
وأشار ذات المصدر أن النشاطات التي تم استثناؤها من إجراءات الغلق تشمل صيانة المركبات والآلات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقنية بما في ذلك إصلاح العجلات تجارة قطع غيار السيارات ورشات تصليح السيارات اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك نشاطات بيع وتزويد بالمدخلات الفلاحية تجارة أغذية الحيوانات وكذا المكاتب البيطرية الخاصة.
وتستثنى من إجراءات الغلق يضيف البيان تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال ومحلات إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة وكذا بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة فضلا على تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة والغسيل والتنظيف الجاف للملابس.
وشدد ذات المصدر على ممارسي الأنشطة وأصحاب المحلات المحددة أدناه على ضرورة إعادة فتح محلاتهم والابقاء عليها شغالة ومزاولة أنشطتهم بصفة عادية.
منع تجار البليدة من الغلق المبكر لمحلاتهم
أصدرت مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الشامل منذ تاريخ 24 مارس المنصرم بسبب تسجيلها لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا تعليمة جديدة تمنع التجار من الغلق المبكر لمحلاتهم المخصصة لتموين المواطنين بمختلف حاجياتهم الضرورية سواء المنتجات الغذائية أو الصيدلانية حسب ما علم أمس السبت لدى هذه الهيئة العمومية.
وأوضحت مصالح الولاية أنه تقرر في إطار التدابير التكميلية التي تم اقرارها للوقاية من تفشي هذا الفيروس المعدي إلزام جميع التجار المتخصصين في بيع المواد الغذائية وكذا محلات بيع الخضر والفواكه والمخابز والقصابات والملبنات وكذا الصيدليات بفتح محلاتهم طيلة الفترة المسائية بهدف تمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم الضرورية.
ووفقا لذات المصدر فان كل من مصالح الأمن والتجارة مطالبين بالقيام بدوريات عبر كافة بلديات الولاية للوقوف على مدى تطبيق التجار الممارسين لمختلف النشاطات التجارية سالفة الذكر لهذا القرار الذي سيتعرض مخالفه لسحب سجله التجاري.
يذكر أن مديرية التجارة كانت قد أصدرت الأسبوع المنصرم قرارا يقضي بضرورة اعادة فتح جميع محلات بيع المواد الغذائية وكذا المساحات التجارية الكبرى ومحلات بيع الخضر والفواكه التي اضطرت إلى تعليق نشاطها بسبب تداعيات الحجر الصحي المفروض على الولاية لا سيما منا تعلق منها بنفاذ مخزونها وكذا ضرورة إظهار رخصة التنقل الصادرة عن الجهات المختصة.
التراخيص الاستثنائية للعمل الليلي بالعاصمة تمدّد تلقائيا
أكدت مصالح ولاية الجزائر أن التراخيص الاستثنائية الصادرة عن المقاطعات الإدارية بالولاية الخاصة بالعمل الليلي خلال فترة الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة تبقى سارية المفعول إلى غاية 19 أفريل الجاري حسب ما علم من ذات الجهة.
وأوضحت مصالح الولاية في بيان نشرته مساء الجمعة أنه ونظرا لتمديد إجراءات وتدابير الحجر الصحي الجزئي ليلا بولاية الجزائر إلى غاية 19 أفريل فإن التراخيص الاستثنائية التي تحصل عليها مسبقا مستخدمو المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة عن طريق المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر للعمل الليلي خلال فترة الحجر تبقى سارية المفعول.
وأضاف البيان أن التراخيص التي تنتهي آجالها السبت تمدد تلقائيا دون الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة وتبقى سارية المفعول إلى غاية 19 من أفريل الجاري.