صدمة نظام المخزن كبيرة

الرئيس غالي يُثمّن قرار المحكمة الأوروبية:
صدمة نظام المخزن كبيرة
شدّد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي على أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية جاء ليرسخ الحقائق فيما يتعلق بالصحراء الغربية بأنّ لا سيادة للمغرب عليها وأنهما بلدان منفصلان ومتمايزان معتبرا أن هذا الحكم التاريخي انتصار كبير للشعب الصحراوي وللحق والقانون والعدالة والشرعية .
وقال غالي -في كلمته يوم السبت بمناسبة الذكرى ال49 للوحدة الوطنية المصادف ليوم 12 أكتوبر- أن شهر أكتوبر شهد محطات قانونية تصب في صالح الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة مسجلا أنه في 16 أكتوبر 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها التاريخي الذي ينفي وبشكل قاطع أي سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية ويؤكد على وجوب تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية والأصيلة لحقه في تقرير المصير .
وتابع أن الحكم الاخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن عدم شرعية الاتفاقات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة يعيد التأكيد على الحقائق الراسخة في قضية الصحراء الغربية بعد 49 عاما بأنّه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وأنها والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان .
وقال في ذات السياق: يبدو أن وقع الصدمة كان كبيرا على نظام المخزن المغربي ما خلق لديه ارتباكا واضحا حتى وصل به الأمر إلى نفي أي صلة له بالموضوع مع أنه الطرف الثاني في الاتفاقيات الباطلة بحكم القانون والطرف الرئيسي في عملية سطو واعتداء ونهب وسرقة وانتهاك للقانون .
واستغرب ابراهيم غالي قائلا: لكن ما يستدعي إلى الاستهجان بل وللسخرية أنه بعد أيام قليلة من قرار أعلى هيئة قضائية في أوروبا (...) يطلع علينا ملك المغرب في خطابه أمام برلمانه يوم الجمعة ليزعم أن إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التخلي عن مقتضيات الشرعية الدولية ودعمه للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية هو انتصار للحق والشرعية .
ليتساءل: هل نسي ملك المغرب أن فرنسا بلد أوروبي ملزم باحترام قرارات العدالة الأوروبية؟ قبل أن يستدرك بالقول: يبدو أن (الملك) محمد السادس قد ورث من الحسن الثاني القدرة على التحريف والتلفيق والمغالطة وهو الذي اعتبر أن قرار محكمة العدل الدولية عام 1975 كان لصالح أطروحته التوسعية رغم وضوحه الكامل في نفيه القاطع لأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية ونصه الصريح على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير .
وتوقع الرئيس الصحراوي أن يمتثل الاتحاد الأوروبي امتثالا كاملا وصارما لحكم مؤسسته القضائية وأن يصحح كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية الخطأ الجسيم المتمثل في توقيع اتفاقيات غير شرعية مع دولة الاحتلال والتوسع المغربية لنهب ثروات شعب أعزل ومظلوم في إقليم ينتظر تصفية الاستعمار ومسجل لدى الأمم المتحدة على هذا الأساس .