"لم تنتخبوني.. لتطالبوني بالرّحيل"!

أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر السيّد محمد العيد محلول أمس الأربعاء عن استعداده لاتّخاذ كافّة الإجراءات الضرورية لتقويم الوضع، مجدّدا تأكيده على أن إضراب عمال القطاع (غير قانوني).
أوضح السيّد محلول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإضراب الذي أصرّ عمال القطاع على الاستمرار فيه لليوم الحادي عشر على التوالي أمس الأربعاء رغم التزام الوصاية بتلبية كل مطالبهم (غير قانوني نهائيا)، داعيا المضربين إلى (تحمّل مسؤولياتهم اتجاه العواقب السلبية التي قد يفرزها الوضع). وفي ردّه على سؤال حول مطالبة العمال برحيله أكّد ذات المسؤول أنه ليس منتخبا من طرف العمال المضربين، بل معيّن، مضيفا زن الأمر قد يتعلّق ب (محاولات تغليط). وحول تأثير الالتزام الذي أبدته الوزارة للتكفّل بمطالب المضربين على نسبة الاستجابة للإضراب أكّد السيّد محلول أن الحركة الاحتجاجية شهدت (تراجعا) هذا اليوم، وأن عددا كبيرا من مراكز البريد (استأنفت عملها) دون تقديم تفاصيل أكثر في الموضوع. وكانت مؤسسة بريد الجزائر قد أوكلت إلى قبّاضي البريد والنقابيين مهمّة ضمان تقديم الحدّ الأدنى من الخدمة بالبريد المركزي في الوقت الذي عبّر فيه العديد من المواطنين عن استيائهم للوضع، مطالبين الجهات المعنية باتّخاذ الإجراءات الضرورية.
بالمقابل يصرّ عمال البريد على الإبقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية (استقالة) مدير مؤسسة بريد الجزائر رغم الاتّفاق المقرر يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الإدارة القاضي بتخليص منحة الأرباح المقدّرة ب 30 ألف دينار لكافّة العمال. وشدّد العمال الذين تجمّعوا بالمئات أمام مقرّ البريد المركزي بالجزائر العاصمة على (ضرورة) استقالة مدير مؤسسة بريد الجزائر لكونه (مسيّر فاشل)، حسبهم. وأوضح عدد من العمال وسط تنديدات وهتافات المتجمّعين أن المهمّ بالنّسبة لهم (ليس) منحة الأرباح بل التكفّل التام بجميع المطالب المهنية المثارة والمتعلّقة بالترقية والترسيم والتكوين والتعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضو البريد خلال برنامج عمل 2013. واعتبر المضربون أن نسبة متابعة الحركة الاحتجاجية منذ 11 يوما بلغت 95 بالمائة.