اعتداء على صاحب شاحنة يكلّفه السجن 8 سنوات

عالجت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة ملف الاعتداء على سائق شاحنة نقل البضائع واحتجازه في عمارة في طور الإنجاز بحي (عدل) بعين النعجة والاعتداء عليه والتنكيل بجسده من طرف مجموعة أشرار وجّهت لعناصرها جناية السرقة الموصوفة باستعمال العنف، حيث تمّت إدانة المتّهم المستأنف بعد قَبول المحكمة للطعن بالنّقض الذي تقدّم به ب 08 سنوات سجنا نافذا.
وقائع القضية بدأت عندما تقدّم الضحّية إلى مصالح أمن ولاية الجزائر لإيداع شكوى مفادها تعرّضه لاعتداء على أيدي ثلاثة أشخاص تقدّم منه أحدهم يوم الجريمة كي ينقل له الحديد باعتباره يملك سيّارة من نوع (هيليكس) خاصّة بنقل البضائع، حيث نقله إلى حي عدل بعين النعجة، وهناك نزل من السيّارة رفقة المتّهم ودخلا معا إلى عمارة في طور الإنجاز بالحي ليجد هناك شخصين آخرين كانا بانتظاره، حيث قاما بالاعتداء عليه بواسطة قارورة غاز مسيل للدموع ثمّ انهال عليه ثلاثتهم بالضرب المبرح. حينها سمع أحد المارّة صراخ الضحّية فسارع إلى مكان الجريمة، فيما فرّ المتّهمان على متن سيّارة من نوع (بيجو 205) حمراء اللّون، أمّا الثالث فاستولى على سيّارة الضحّية وفرّ بها. وبعد إسعاف الضحّية تمّ تقييد شكوى ضد الفاعلين الذين توصّلت إليهم مصالح الأمن ليتّضح أنهم مسبوقون قضائيا في قضايا السرقة، كما اتّضح أن هناك شخصا رابعا ساعدهم في السرقة وهو المدعو (ح. الطيّب) الذي أخفى السيّارة في مستودع بيته الواقع بجسر قسنطينة. هذا الأخير ظلّ محلّ بحث من طرف مصالح الأمن لمدّة 7 سنوات إلى أن تمّ توقيفه مؤخّرا ليتّضح أنه تورّط في سرقة أخرى طالت شاحنة من شخص بمنطقة العزيزية الواقعة بإقليم ولاية المدية.
المدعو (الطيّب) سبق وأن جرت محاكمته بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة وأدين ب 20 سنة سجنا غيابيا، وهو الحكم الذي عارضه ليمثل من جديد لمواجهة جناية السرقة الموصوفة. حيث نفى المتّهم ضلوعه في الملف ونفى معرفته بالمتّهمين الآخرين الذين سبق وأن اعترفوا بأنه شريكهم في السرقة، وأنه من أخفى السيّارة وسلّمهم مبلغ 13 مليون سنتيم لكلّ واحد منهم. ممثّل النيابة العامّة من جهته اعتبر أن إنكار المتّهم لا ينفي أبدا تورّطه في القضية والتمس إدانته بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي قرّرت فيه المحكمة بعد المداولة معاقبته ب 8 سنوات سجنا نافذا.