فضيحة تحويل أقبية عمارات بباب الزوار إلى محلات قيد التحقيق

أفادت مصادر قضائية ل(أخبار اليوم) أن فضيحة التلاعب بأملاك الدولة التي هزت ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء لا تزال قيد التحقيق على مستوى محكمة الحراش، حيث تم استجواب كل من المدير العام وعدد من الموظفين على خلفية تحويل أقبية عمارات تابعة للديوان الى محلات تجارية بطرق ملتوية استفادت منها امرأة تدعى (د.ف).
انطلقت التحريات في الملف بناء على رسالة مجهولة لمصالح الأمن عن وجود خروقات على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء طال أقبية عمارة 38 بباب الزوار التي حولت الى 04 محلات تجارية وتم كراؤها بطريقة غير قانونية، وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها التي طالت أيضا فروع الديوان بباب الزوار والمحمدية أين تم التوصل الى اكتشاف تجاوزات خطيرة سجلت بالديوان، وطالت التلاعبات املاك عقارية تابعة لمديرية املاك الدولة وتتمثل في أقبية عمارات تم تحويلها لمحلات تجارية بطرق غير قانونية وأجرت لأشخاص لممارسة نشاطات تجارية رغم أن النصوص القانونية تمنع احتلال الأقبية كسكنات أو تحويلها إلى محلات تجارية، وجاء التحقيق تزامنا مع حملة وزارة السكن لتطهير العمارات والأقبية، حيث تم تنفيذ قرارات طرد في حق عدد من العائلات، كما جاءت الفضيحة في وقت شرع الديوان في عملية فحص وإحصاء جميع البناءات الفوضوية المنجزة في الأقبية وأسطح العمارات التي تشرف على تسييرها تمهيدا لعملية هدمها واسترجاع الأجزاء المشتركة للسكان المحتلة بطريقة غير شرعية.
ويشتبه ضلوع كل من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ورئيس مصلحة الإستغلال بالنيابة، إلى جانب رئيس دائرة تسيير وصيانة الخبرة بالنيابة في الفضيحة التي لاتزال التحريات مكثفة بشأنها، إذ تثبت الوثائق استفادة المسماة (د.ف) من 4 محلات تجارية بعمارة رقم 38 بحي 8 ماي 1954 سلمت لها ثلاث عقود من طرف الديوان ممثلا في مديره العام (س. ط) بنفس التاريخ وتحديدا في 5 ديسمبر عام 2010، مع العلم أن البيان التوصيفي للتقسيم يؤكد أن العمارة لا توجد بها أي محلات تجارية ويضم فقط العمارات، كما تحصلت هذه الأخيرة على رخصة إيجار من الباطن بنفس العمارة رقم 3 والتي يمكن بموجبها التصرف في القبو وتأجيره لمن تشاء حيث أن هذه الوثيقة بمثابة عقد ملكية على القبو الذي لا يمكن التصرف فيه من الناحية القانونية.