ملاّك أرضية محتشد "شعبة لاخرة" بالبويرة يحتجّون

احتجّ صباح أمس الثلاثاء العشرات من ملاّك الأرضية التي تحتضن محتشد (شعبة لاخرة) بقرية بن هارون التابعة لبلدية الجبّاحية شمال غرب البويرة أمام مقرّ الولاية للمطالبة بتدخّل السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية للوقوف على المشكل واسترجاع أرضيتهم التي يملكون عقود ملكيتها قبل أن تستولي البلدية عليها لتنطلق في أشغال إنجاز مشروع بناء 136 مسكن عليها استفاد أصحابها من إعانات البناء الريفي كحلّ للقضاء على السكنات القصديرية التي كانت تشكّل محتشد (شعبة لاخرة) أحد النقاط السوداء في مجال السكن الهشّ بالولاية.
فيما جاء مشروع إزالة محتشد (شعبة لاخرة) كنعمة لإنهاء معاناة تعود إلى سنة 1959 حلّت نقمة على 3 عائلات صاحبة ملكية الأرضية التي استرجعتها البلدية بناءا على قرار رئاسي يضمن استرجاع أرضية المحتشدات القصديرية التي يتمّ ترحيل أصحابها مجّانا إذا كانت تابعة لأملاك الدولة ومقابل تعويض إذا عادت ملكيتها للخواص، وهو ما رفضه أصحاب الأراضي جملة وتفصيلا رغم قرار المحكمة الإدارية القاضي بعدم التأسيس ثمّ عدم اعتراض هذه العائلات على المشروع قبل قرار إعادة التقويم لتعويض أصحاب الأرضية قصد فسح المجال لإطلاق مشروع إنجاز 136 مسكن ريفي بالمنطقة، وهو المشروع الذي يقف على كفّ عفريت ويتطلّب التدخّل بعد أن تمّ توزيع عقود الاستفادة من الإعانات المالية على أصحاب السكنات القصديرية قبل أن يتقدّم الملاّك بالطعن على اعتبار أن بناء السكنات لا يدخل ضمن الخدمة العمومية، كما أن قرار رئيس البلدية جاء مجحفا في حقّهم في هذه الأراضي التي هي ملكية خاصّة بهم لا يحقّ انتزاعها منهم لرفضهم التعويض. ومن جهته، رئيس بلدية الجبّاحية أكّد أن قرار تدخّل القوة العمومية لوضع حدّ لعدم معارضة الملاّك لأشغال المشروع لم يكن فرديا وتصرّفا شخصيا إنما جاء بناء على أمر رئاسي رقم 67 الصادر سنة 1964 القاضي باسترجاع أراضي المحتشدات مجّانا أو بعد تعويض الملاّك، كما أن هناك قرارا ولائيا يقضي باسترجاع أرضية هذا المحتشد سنة 1993 بعد ترحيل أصحابه، بالإضافة إلى القرار القضائي النّهائي لصالح البلدية وملكية هذه الأخيرة لرخصة البناء من جهة وحاجة السكان إلى الترحيل من جهة أخرى كانت دوافع لإطلاق المشروع السكني.