سكان F1 بحي 8 مارس يرفضون الانتقال إلى البركة الزرقاء بالبوني

احتجوا صباح أمس مطالبين بتدخل الوالي

احتج صباح أمس سكان شقق F1 بحي 8مارس وسط مدينة عنابة ضد قرار ترحيلهم إلى السكنات الجديدة التي تم انجازها على مستوى البركة الزرقاء التابعة لبلدية البوني.
وقد طالب المحتجون الذين أقدموا على قطع الطريق بتدخل الوالي والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لدراسة الحلول المناسبة ومنع تنفيذ القرار مطالبين في ذات السياق بالاستفادة من سكنات على مستوى أحياء وسط المدينة كحي « TCA ». هذا وقد حمل المحتجون لافتات مناهضة للحقرة والقرارات العشوائية التي من شأنها أن تزيد من معاناتهم خاصة في حالة تطبيق قرار ترحيلهم إلى منطقة البركة الزرقاء مفضلين البقاء بالشقة الضيقة التي كانت خاصة بالطلبة الجامعيين قبل أن يتم تحولهم للسكن بها على الانتقال إلى السكن بشقق جديدة ببلدية البوني علما أن مصالح الأمن تدخلت في محاولة منها لتهدئة الأوضاع في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي جمع ممثلين عن الحي بالمسؤولين بمقر ولاية عنابة وتجدر الإشارة إلى أن سكان F1 بحي 8 مارس كانوا قد احتجوا في العديد من المناسبات بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها داخل شقق تنعدم فيها أدنى شروط الحياة الكريمة مما عرضهم رفقة أبنائهم لمختلف أنواع الأمراض المزمنة كأمراض الربو وكذا الأوبئة الخطيرة بسبب انعدام النظافة وانتشار الأوساخ و القوارض والحيوانات المتشردة.
الأمر يتعلق بسكان ثلاثة أحياء فوضوية
المستفيدون من 600سكن بالبركة الزرقاء يشرعون في تسديد المستحقات المالية
حورية فارح
من المنتظر أن يشرع المستفيدون من حصة 600وحدة سكنية بالبر كة الزرقاء التابعة لدائرة البوني بداية من تاريخ ال23 نوفمبر الحالي في استلام الاستدعاءات الخاصة بهم من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة من اجل القيام بتسديد المستحقات المالية الأولية للاستفادة من هذا السكن اللائق في إطار القضاء على السكن الهش والفوضاوي ويتعلق الأمر بسكان ثلاثة أحياء فوضوية بالبوني وهي كل من الصرول ووادي النيل وأول ماي حيث تحصل ممثلو الأحياء الثلاثة على نسخ من القوائم المخصصة لهم خلال شهر جويلية المنصرم وذلك بعد انتهاء السلطات المعنية من كل التحقيقات في هوية المرشحين للاستفادة من هذا النوع من السكنات وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ستشرع في إرسال الاستدعاءات للمستفيدين من اجل القيام بعملية تسديد المستحقات المالية الأولية للاستفادة من هذا النوع من السكنات بسبب أن هناك بعض الأشخاص ضمن القوائم معلوماتهم الشخصية ناقصة أو أن هناك أخطاء تم تصحيحها وكذا إكمال المعلومات الناقصة و للإشارة فإن عملية الإفراج عن القوائم السكنية قد جاءت عقب الاحتجاجات المتكررة التي قام بها سكان تلك الأحياء أمام مقر ديوان الترقية والتسيير في العديد من المرات للمطالبة بالإفراج عن القوائم السكنية .