مكتتبو كناب إيمو يصعدون احتجاجهم في انتظار زيارة سلال المرتقبة

لم يقتنعوا بمبررات والي ولاية قسنطينة

قرر مكتتبو كناب إيمو مواصلة اعتصامهم لليوم الخامس أمام ديوان الوالي و جعله اعتصاما مفتوحا مطالبين بتدخل الوزير الأول الذي سينزل بقسنطينة في 16 أفريل من أجل الإشراف على اختتام فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لحل قضيتهم بعدما تهرب وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون من التدخل ، مؤكدا بأن وزارته لا تملك صلاحية التدخل و إلغاء نسبة الفائدة علىّ القروض التي فرضها بنك «كناب» على أزيد من 4 آلاف مكتتب بقسنطينة الأمر الذي أدخل المحتجين في حالة من الغضب و الغليان وجعل اعتصامهم مفتوح على الرغم من تدخل الوالي لامتصاص غضبهم و وعدهم بتسليم المفاتيح في 16 أفريل المقبل و لعدم وجود رد صريح خاص بإلغاء النسبة التي تعتبر من المطالب الأساسية للمحتجين يفشل والي الولاية حسين واضح في اخماد غضبهم و إصرارهم على الاحتجاج خاصة وأن قسنطينة في هذه المرحلة تحتضن اختتام فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية و التي بقي أمامها إلا ثلاثة أيام و المشروع السكني كناب إيمو من بين المشاريع المبرمج تدشينها في هذه الإختتامية بحضور الوزير الأول و وفد وزاري ما يزيد من تأزم الوضع أمام إصرار المحتجين على مواصلة الاحتجاج و استقبال هذا العرس على وقع الاعتصامات و الاحتجاجات مهددين بالاعتصام أمام السكنات يوم 16 أفريل في حال عدم الاستجابة لمطلبهم ، مطالبين بتدخل الوزير الأول لإنصافهم معتبرين الزيادة في النسبة المقدرة ب %5.75 تناقض و تعدي و هضم للحقوق و خرق لقانون العام لدولة خاصة وأن مشروع سكنات كناب إيمو أدرجت تحت صيغة البيع بالإيجار و التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية لفئة محدودي الدخل ) 2400 إلى 108000 (للقضاء على أزمة السكن حسب المرسوم التنفيذي رقم 1 105 المتضمن تطبيق الأحكام على المساكن المنجزة من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية وفقا لمعايير المساحة و الرفاهية المحددة سلفا ، مبررين احتجاجهم من خلال هذا المرسوم و المراسيم المعدلة و المتمم له المرسوم رقم 3 35 المؤرخ في 2003، 4137 المؤرخ في 2012 ،4340 المؤرخ في نوفمبر 2004 ، 12 432 المؤرخ في 2012 و 14 288 المؤرخ في أكتوبر 2014 ليتفاجؤوا حسبهم بتغيير كناب بنك لبنود تسديد مستحقات السكن و هذا عن طريق قرض بنكي تكون نسبته .%5,75 في انتظار حل هذه القضية التي أخذت أبعادا خطيرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية و عرفت اتجاهات عنيفة مع رجال الأمن المتوقف على مدى قانونية العقود بين الطرفين المصرين على عدم تنازل كل منهما عن حقه .