غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة تأمر بمواصلة التحقيق في فضيحة المحافظة العقارية

متورط فيها 12 موظف من بينهم ثلاثة مدراء و رؤوساء مصالح

لازال مسلسل الفساد و نهب العقار متواصلا بولاية قالمة أين تحولت المحافظة العقارية لولاية قالمة في الآونة الاخيرة إلى ما يشبه وكرا للفساد و التلاعب بأملاك و عقارات الدولة والمواطنين ، و هو ما ينطبق مع قضية الحال التي وجهة فيها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قالمة اصابع الاتهام الى 12 موظف بالمحافظة العقارية بقالمة ، و متابعتهم بجناية التخريب العمدي لسجلات اصلية للسلطات العمومية ، و جنحة اساءة استغلال الوظيفة .المتهمون هم اطارات و عمال بالمحافظة العقارية لولاية قالمة و على راسهم ثلاثة محافظين عقاريين سابقين و يتعلق الامر بكل من -(س- ص ) ، -(ب – ر) ، (س س) بالإضافة الى رؤساء اقسام و رؤساء مكاتب بالمحافظة العقارية لولاية قالمة و يتعلق الامر ب (ح ح ) رئيسة قسم الترقيمات ، ( ر ح ) رئيسة قسم تسليم المعلومات ، (ك س) رئيسة قسم الايداع و العمليات المحاسبية ، (ر ا) رئيس مكتب المسح بالإضافة الى كلا من (خ ر) تعمل معاينة بقسم تسليم المعلومات ، (ب ك )عون متعاقد في اطار عقود ما قبل لتشغيل ، (ق ف) تعمل بمصلحة تسليم المعلومات ، (ا ا ) يعمل بمصلحة تسليم المعلومات ، (ر ع ر )عون امن .حيثيات هذه القضية تعود الى تاريخ 01/03/2018 اين تقدم المدير الولائي للحفظ العقاري لولاية قالمة بشكوى امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة بخصوص ملفين يتضمنان وقائع مجرمة الاول بتقرير المحافظ العقاري السابق ( ب – ر ) و الذي جاء فيه ان المحافظ العقاري السابق “س. ص” الدي قام بإشهار عقد توثيقي يتضمن بيع عقار بين طرفين مع ملاحظة ان البيع يشمل عقد اخر بين الطرفين و ان عملية الاشهار تتضمن عدة اختلالات ، حيث جاء فيها اختلاف و تناقض في البطاقة المسلمة للمعني مقارنة بالبطاقة الموجودة بالمصلحة ، هذه البطاقات التي فيها اختلاف و تناقض بين المسلمة للمعني و البطاقات الموجودة على مستوى المصلحة 17 بطاقة كما ان عدد الاشخاص المذكورين بالبطاقات التي تحصل عليها المعني غير مذكورين اصلا بالبطاقة الموجودة بالمحافظة العقارية ، ناهيك عن عدم تحيين وثائق المسح بعد الاجراء الاول ، عدم طلب الوثائق النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات و لا سيما PR4 BIS ، عدم التأشير على البطاقات الموجودة بالمحافظة العقارية بقالمة او المسلمة للمعني و للرف الاول ، بالإضافة الى ان العقود التي تم اشهارها لم يتم التحصيل في شانها على راي املاك الدولة بخصوص عملية تأميم و استرجاع الارض الفلاحية من عدمها خاصة و ان المساحة الكلية للعقار المتواجد ببلدية بومهرة احمد تقدر مساحته ب 806 هكتار مع العلم انه بالنظر الى مصفوفة المسح و بالنظر الى ارقام الاقسام و مجموعات الملكية لم تشير الوثائق الى الاسم العائلي لأصحاب العقار و انما اشارت الى الاسم شخص و بعد الاطلاع على الاصول و الخصوم التي احتوت على 17 معاملة و الاشكال يتمثل في انه بمناسبة تسليم المعلومات الى المعني لم يتم ذكر 03 معاملات حيث تم تمزيق الجزء الخاص بتلك العمليات من سجل الحسابات و عدم ذكرها في كشف الاصول و الخصوم و ذلك بنية عدم اظهار تلك المعاملات حتى يتبين في الكشف ان المالك الاخير هو السيد ( ب – ع ) الا انه في حقيقة الامر ان هذا الاخير قام بالتصرف في العقار بالبيع لفائدة المعمرة الفرنسية و التي قامت بدورها بالتصرف فيه و بيعه لزوجها و بالتالي فان هذه الاملاك تعود للدولة في اطار الامر 102/166 المتعلق بالأملاك الشاغرة مع العلم ان ورثة( ب – ع ) قدموا هذا الكشف العقاري الغير مطابق للسجل العقاري بالمحافظة العقارية الى المحافظ العقاري بسوق اهراس مكان تواجد العقار و تم اشهاره بمقتضى عقد توثيقي يتضمن نقل الملكية بعد وفاة لفائدة ورثة ( ب – ع )و بعد التحقيق مع المتهمين انكر الجميع التهم المنسوبة اليهم ، محملين بذلك كامل المسؤوليات الى المحافظ العقاري السابق ( س –ص ) ، و قد امرت غرفة الاتهام في قرارها الاخير بمواصلة التحقيق في القضية و اجراء تحقيق تكميلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة قالمة و سماع الأطراف و إرفاق نسخة من شهادة التأميم للعقار المعني قبل عملية الاسترجاع المزعومة ..