مجلس قضاء بومرداس يؤيد الأحكام الصادرة في قضية عبد الغاني هامل

في القضية المتعلقة بالاستيلاء على عقار فلاحي بمقطع خيرة بولاية تيبازة

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس اليوم الأحد الأحكام الصادرة في قضية المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل وولاة سابقين على مستوى ولاية تيبازة ومسؤولين آخرين بتهم الفساد,حيث أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لمحكمة بومرداس،حيث أدين عبد الغاني الهامل بالسجن النافذ 12 سنة الى جانب تأييد الأحكام الباقية للمتهمين الأخرين.في حين حكمت على ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات كما حكمت على رئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة "جاي جاي سليم" بالسجن النافذ مدة ثلاثة سنوات.ويتابع الهامل وابنه بالاستيلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بولاية تيبازة بغير وجه حق و استعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لولاية تيبازة من أجل تحقيق أطماعه لدى والي تيبازة.كما أدانت المحكمة وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي ب 4 سنوات سجنا نافذا ووالي تيبازة السابق عبد القادر قاضي ب 10 سجنا نافذا وموسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة أيضا ب 12 سجنا نافذا، و العياضي مصطفى ب 10 سنوات سجنا نافذا.وتتعلق التهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية وتبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو الآجال المتعلقة بعملية التسليم المتفق عليها.