أزمة السيولة تسبب اضطراب التعاملات الاقتصادية النقدية للتجار

تأخر في تحصيل المتعاملين الاقتصاديين للسيولة المالية

مما تسبب في انعكاس هذه المظاهر على ديناميكية التعاملات التجارية النقدية بين التجار في السوق اضطر على إثرها أغلبية التجار بمن فيهم تجار الجملة والتجزئة إلى التأقلم مع الوضع الجديد الذي يؤكد الحيطة في صرف السيولة النقدية التي بحوزتهم في الوقت الذي عانى فيه الكثيرون من تأخر إجراءات تحصيلهم للسيولة النقدية الموازية للبضاعة الموزعة بالأسواق بسبب أزمة السيولة. في ذات الوقت الذي تأرجحت فيه كميات الطلب على مختلف السلع من طرف زبائن السوق نتيجة عدم قدرة الأغلبية منهم على توفير السيولة النقدية اللازمة لقضاء حوائجهم. وفي ذات السياق فإن أثار أزمة السيولة امتدت للأسواق بما فيها سير الممارسات التجارية لأغلبية التجار الذين اضطر العديد منهم إلى تحديد كميات من البضاعة كضمان لهم على إبقاء أكبر قدر من السيولة بحوزتهم وذلك بغية السيطرة حسب أحد التجار على الوضع والتمكن من تسيير السيولة النقدية التي بحوزته حتى إنفراج الأزمة الخانقة التي تعرفها السيولة. ورغم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئات الوصية لتنظيم الصفقات والممارسات التجارية بعد دخول المرسوم التنفيذي المحدد لسقف التعاملات النقدية المقدر ب 500 ألف دينار. بقي إشكال نقص السيولة المالية على مستوى شبابيك البنوك والبريد يرهن تحصيل المتعاملين الاقتصاديين لمستحقاتهم ويؤثر بصفة مباشرة على الأسواق على اختلاف طبيعتها
بكاي يسرا