البراءة للمتهمين في قضية غرق سفينة بشار

بعد خمسة أيام من المحاكمة

برأت مساء أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهمني الستة في قضية غرق سفينة بشار. وأثار هذا الحكم سخط عائلات الضحايا الذين طالبوا بأن يتم تحديد المسؤول عن الكارثة التي أدت إلى وفاة 16 شخصا من طاقمها في 2004، حتى يواصلون المتابعة القضائية. كانت الساعة تشير إلى الرابعة والنصف، مساء عندما نطق رئيس محكمة الجنايات بالحكم، الذي تعالت صيحات القاعة له، خصوصا وأنه برأ ساحة كل المتهمين من الجناية المنسوبة إليهم. وكان المتهمون والدفاع تمسكوا طيلة جلسة المحاكمة ببراءتهم، مردّدين بأن وزير النقل الأسبق المرحوم محمد مغلاوي قدم لهم ضمانات بعدم المتابعة القضائية، لأن المركز الوطني لعمليات الإنقاذ هو الذي يخوله القانون مهمة التدخل لإنقاذ البحارة في حالة خطر يمس بالسفن على مستوى الميناء؛ حيث اعتبر المتهمون سبب الكارثة هو سوء الأحوال الجوية، لكن، يضيفون، بأنهم توبعوا فيما بعد بتهم خطيرة أدت بهم إلى السجن لسنوات طويلة، رغم أن السبب الرئيسي لغرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة في شاطئ ‘'الصابلات'' هو القوة القاهرة وليس حتما للأسباب التقنية والأعطاب التي كانت تعاني منها السفينتان. قد وجهت للمتهمين الستة وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن و المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن تهم وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان و تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها مما أسفر عن فقدان السفينة ووفاة 16 عنصرا من طاقمها المكون من 18 شخصا. وكانت النيابة العامة التمست السجن المؤبد للمتهمنيا لخمسة وسنتين حبسا نافذة للمتهم السادس.
مهدي بلخير