إجراءات حازمة لتسريع برامج التنمية لولاية ميلة

بعد تسجيل بعض النقائص الخاصة بالدراسات و الصفقات

علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة، أن إجتماع مجلس الولاية الذي عقد نهاية الأسبوع بديوان الوالي ، وضم ممثلين عن الإدارة و منتخبين محليين ، قد أسفر عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة ببرامج التنمية على مستوى البلديات، بعد أن لوحظ وجود العديد من النقائص التي تميز سير المشاريع وتعيق تقدمها، خصوصا تلك المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن كالسكن و الإنارة و التهيئة و إيصال المياه الصالحة للشرب.وقد علمنا أنه وجهت تعليمات صارمة من طرف الوالي إلى جميع الفاعلين تحدثهم على ضرورة الإسراع في عمليات الإنجاز بالنسبة للمشاريع المسجلة لسنة 2011 و تجسيدها في أرض الواقع و التعجيل بإنهائها في الأوقات المحددة ضمن دفاتر الشروط الخاصة بكل عملية،مع ضرورة وضع كل المشاريع التي تم إنجازها خلال سنة 2010 حيز الخدمة و الإستغلال، و إدخالها في حظيرة الأملاك التابعة للدولة.وتأتي هذه الإجراءات بعد النقائص و الإختلالات التي لاحظها المسؤول الأول بالولاية على دراسات وتحضير المشاريع ، وكذا إعداد الصفقات وتنفيذ الأشغال،خصوصا ما تعلق بالتقييمات التي تقدمها الدراسات و التي عادة ما تكون غير مطابقة للواقع ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للمشاريع، إضافة إلى تسجيل مشاريع قبل نضجها و اكتمالها بشكل جيد و ضعف بعض الدراسات.إضافة إلى التأخر في عمليات إختيار الأراضي التي تحتضن مختلف المشاريع و تعرقل إنطلاقها ،خصوصا المتعلقة بالسكن و التجهيزات العمومية.كما لوحظ أيضا تأخر في إعداد دفاتر الشروط و عرضها على لجان الصفقات للتأشير عليها،وعدم معاقبة المقاولات المقصرة و المتهاونة التي تنجز المشاريع التي أوكلت إليها خارج الآجال التعاقدية . تجدر الإشارة، إلى أن ولاية ميلة قد استفادت منذ 2005 إلى 2011 من غلاف مالي يقدر ب 10300 مليار سنتيم، ويشمل كل البرامج القطاعية و البرامج الخاصة بالمخططات التنموية للبلديات.
عبد العالي زواغي