الرئيس بوتفليقة سيوجه دعوة للرؤساء الأربعة السابقين للتشاور معهم شخصيا

بوغازي يؤكد أنهم لن يكونوا ضمن متشاوري لجنة بن صالح

وأشارت مصادر متطابقة أن الرؤساء السابقين، سيتشاورون مع الرئيس بوتفليقة مباشرة، في إطار المشاورات السياسية حول الإصلاحات، ولن يمروا على مكتب عبد القادر بن صالح، نظرا لوزنهم الثقيل، حيث قرر الرئيس بوتفليقة ذلك، احتراما للياقة السياسية والأعراف البروتوكولية. وينتظر أن يستمع الرئيس بوتفليقة للرؤساء الأربعة السابقين، حول نظرتهم حيال ما تكون عليه شاكلة الإصلاحات السياسية، والسماع لاقتراحاتهم بشأن خطة الإصلاحات التي اقترحها ، على رأسها تعديل الدستور وطبيعة النظام الذي سيتم إقراره في البلاد . وجد بوغازي في لقائه بالصحفيين أمس، رده على الأطراف التي انتقدت نوعية المدعويين للمشاورات وقال أن الرئيس بوتفليقة هو الذي أعطى الخطوط العامة المتعلقة بالشخصيات والأحزاب والمنظمات التي تمت دعوتها إلى المشاورات السياسية، وبناء على ذلك أكد أن اللجنة أشرفت على اختيار المدعويين بناء على توجيهات القاضي الأول في البلاد، قائلا :«قررنا إشراك الفاعلين السياسيين والشخصيات الوطنية القوى المجتمعية للتأكيد على الإرادة السياسية لوضع الجزائر على الطريق الصحيح» ، وموضحا أن الرئيس بوتفليقة يطلع وبشكل مستمر على كل تفاصيل الحوار والمشاورات السياسية مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة من بداية انطلاق عمل اللجنة. وكشف بوغازي عن توقف المشاورات السياسية مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات لمدة ثلاثة أيام بين 14 إلى 16 جوان الجاري ، غير أنها ستستأنف بدءا من يوم 18 جوان ، وذلك حتى يأخذ أعضاؤها قسطا من الراحة ، وعدم استعجال الأمور ، بينما شدد على تخصيص ثلاثة أيام عقد اجتماعات تنظيمية داخلية «، وتعد تلك الاجتماعات، ممهدا لإقفال التشاور مع الأحزاب و الهيئات تحسبا لصياغة التقرير النهائي بخصوص رؤية الفاعلين في البلاد ومواقفهم المتعلقة بالإصلاحات، على أن يرفع إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الجاري. في سياق متصل، أكد المسؤول السابق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري ، أمس، قراره بالمشاركة في المشاورات السياسية الجارية قصد تجسيد الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. و أكد مهري انه سيلتقي اليوم هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية للإدلاء برأيه حول الإصلاحات«. و أشار مهري الذي سيتم استقباله كشخصية وطنية انه سيدافع أمام الهيئة على روح الرسالة التي وجهها في شهر فيفري الماضي لرئيس الجمهورية و التي طلب فيها على وجه الخصوص تغيير النظام السياسي لكن ب «طريقة سلمية».
ليلى/ع