طنطاوي ، عنان وسليمان يدلون بشهاداتهم الأسبوع المقبل

النيابة العامة تتهم أحد شهود الإثبات بتقديم «شهادة زور» في محاكمة مبارك

وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه «كلف النائب العام» المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الاحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على ان تعقد جلسات الاستماع الى شهاداتهم «سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الامن القومي المصري»، كما قرر «حظر نشر محليا ودوليا» لهذه الجلسات الثلاث. وإستأنفت محكمة شمال القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وست من مساعديه، أمس الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، ووقعت مشادات كلامية بين المحامين المدعين بالحق المدني من جانب والمحاميين عن مبارك وقيادات الداخلية السابقين والمحامين الكويتيين من جانب آخر، وطالب المحامون بإخراج نظرائهم الكوتيين من قاعة المحكمة، قائلين إن قرار السماح لهم بالدفاع عن الرئيس السابق باطل وفي خارج قاعة المحاكمة تظاهر المئات من أهالي القتلى، والمتضامنين معهم، ورددوا هتافات مناهضة لمبارك ومطالبة بإعدامه، منها «الشعب يريد إعدام السفاح»، «الشعب يريد إعدام مبارك والعادلي»، «القصاص القصاص.. دول ضربوا ولادنا بالرصاص»، ولوحظ إنخفاض أعداد مؤيدي مبارك الذين يصفون أنفسهم ب»أبناء مبارك»، مقارنة بالجلسة الماضية التي عقدت في 5 سبتمبر من جانبهاوجهت النيابة العامة رسميا الاتهام الأربعاء لأحد شهود الإثبات ب»شهادة الزور» أثناء الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك بعد أن أدلى أمام المحكمة بمعلومات مناقضه لأقواله أثناء التحقيقات التي أجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الأمن المركزي.وقال المحامي العام مصطفى سليمان أمام المحكمة إن «النيابة تحرك الدعوى الجنائية» ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب, لإدلائه «بشهادة زور» لصالح المتهمين.وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت استجوب الشاهد، الذي كان مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من جانفي الماضي، عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم فقال إنها كانت مسلحة «بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع«.ولما عاد القاضي وسأله إن كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم ب»طلقات خرطوش» أي الطلقات التي تستخدم في الصيد أجاب «لا«. عندها تدخل المحامي العام وأعلن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد، فقررت المحكمة التحفظ عليه ومنعه من المغادرة الى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق أو التحقيق معه من دون احتجازه.