القانون الخاص الجديد يعصف بمستقبل عدة مدراء و المعنيون يهددون بالاعتصام

عينوا إداريا دون تأشير الوظيف العمومي أو المراقب المالي

و حسب رسالة للمعنيين وجهت للمدير العام للوظيفة العمومية فإنهم نجحوا في مسابقة مدراء متوسطات رفقة ثمانية أخرين ليتم تعيين الناجحين ووضعهم بالقائمة الاحتياطية منذ سبتمبر 2011وقد أجروا تكوينا ناجحا في معهد «مريم بوعتروة» بقسنطينة ليعينوا في المنصب العالي لمدير متوسطة بتعيينات إدارية فقط غير مؤشرة لا من الوظيف العمومي و لا من طرف المراقب المالي لعدم وجود مناصب مالية ، لكن عندما توفرت المناصب بالدخول المدرسي 2012- 2013صدر القانون الجديد ، و عندما حاولت الوصايا إدماجهم كمدراء متوسطات رفض المراقب المالي لعدم توفرهم على الشروط التي يفرضها القانون الجديد رغم أن الخطأ ليس خطأهم و نجاحهم كان أثناء القانون القديم و كأنهم يحاسبون على أخطاء ارتكبت في حقهم .و ناشد المدراء الخمسة تدخلا عاجلا من طرف الجهات المعنية لتسوية وضعيتهم و إدماجهم بمناصبهم ، كون نجاحهم ثابت و الوثائق تؤكد ذلك و هم ليسوا مجبرين على تحمل تبعات تجاهلهم إلى غاية ظهور القانون الجديد الذي جعل من إدماجهم مستحيلا حسب ما علموا من المراقب المالي. و علمت «آخر ساعة» أن المعنيين قابلوا مدير التربية الذي لم نتمكن من الاتصال به ، غير أننا علمنا أن المديرية تقوم بمساعي حثيثة مع وزارة التربية و المفتش العام للوظيف العمومي من أجل إيجاد حل لقضيتهم التي ظلت عالقة لأكثر من سنة و نصف ، كون مشكلتهم لم تعالج بحينها لعدم توفر المناصب و رغم أن القانون الجديد و شروط التوظيف الجديدة التي حملها لا تنطبق عليهم غير أن الجهات المعنية التزمت بالعمل على إعادة الأمور لنصابها لنجاح المعنيين بالمسابقة و امتلاكهم وثائق تعيين إدارية ما يجعل حل المشكلة مرتبطا بالوقت لا غير حسب ما علم من جهات على دراية بالملف.