نقابة «انباف» تشلّ المؤسسات التربوية وتتوعد بالتصعيد

الاستجابة للإضراب بلغت 62 بالمائة

دخل ،صبيحة امس ،موظفو قطاع التربية الوطنية في اضراب عن العمل لمدة يوم واحد ، متبوع بوقفات احتجاجية و لائية أمام مقرات مديريات التربية ، للضغط على الوزارة لافتكاك المطالب العالقة .والمتمثلة اساسا في فتح ملف القانون الخاص بأسلاك التربية لتعديل الاختلالات الواردة في المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 ، مع الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا و الأوراس وتمكينهم من الحصول على حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول ، وكذا تنديدا بالزيادة الهزلية في اجور الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الامن والوقاية وللمطالبة بتجسيد جميع مطالب هذه الفئة مع التأكيد على الغاء المادة 87 مكرر ، وغيرها من المطالب المرفوعة ، وجاء قرار التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ، حسب بيان لنقابة «الأنباف»، استلمت «اخر ساعة» نسخة منه، بعد عقد المجلس دورته العادية بالبليدة يومي 13 و 14 مارس ، حيث تمت دراسة وتقييم حصيلة التجمعات الولائية ،الجهوية والوطنية ، الاخيرة التي عبرت عن رفضها للقانون الاساسي المعدل لإحداثه شروخا وفتنة بين مختلف الاسلاك والأطوار وعليه قرر المجلس رفع ارضية المطالب العالقة للوصاية من اجل تجسيدها غير ان النقابة لم تتلق أي رد ايجابي وعليه دعا المجلس الوطني قواعده التربوية ،للتجند والتوحد ورص الصفوف للمشاركة في الحركة الاحتجاجية المقررة يوم 10 افريل، علما ان اضراب يوم امس شهد مشاركة معلمين وأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة ،مساعدي التربية ومديرون ،نظار ،موظفي المصالح الاقتصادية ،مستشاري التربية ،موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مستشاري التغذية المدرسية، مخبريين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، اعوان الامن والوقاية ... ،من جهته كشف الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال هاتفي مع «اخر ساعة» عن حركة احتجاجية مرتقبة يوم 17 افريل بالعاصمة قصد الضغط على السلطات الوصية للاعتراف بارضية المطالب المشروعة ، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي لمعالجة «الاختلالات» الواردة فيه .. وصرح بان النقابة تتجه نحو التصعيد بعد وقفة يوم 17 افريل المرتقب تنظيمها بالعاصمة ...في حال ماذا استمرت الوزارة في انتهاج سياسة الصمت والهروب نحو الامام ... فاطمة الزهراء عمارة