انقطاعات الكهرباء سبب اضطرابات توزيع المياه

أشاد بشركة "سيّال"، سلال ل صوت الأحرار

أفاد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن سبب بعض الانقطاعات المائية التي حدثت مؤخرا لا تعود أساسا لنقص المخزون المائي الذي حقق حسبه رقما قياسيا وصل إلى 71 بالمائة، لكنه أوعز ذلك لانقطاع التيار الكهربائي بسبب الرطوبة والحرارة الشديدة التي أثرت على الكثير من المحولات الكهربائية.
أكد سلال في حديث ل »صوت الأحرار« أنه عادة ما تبرز في فترة الصيف مشكلتان تتعلقان بعدم تناسب طاقة الضخ مع ارتفاع الطلب، إضافة إلى صعوبة إعادة تشغيل المحطات عقب انقطاع الطاقة الكهربائية، مشيرا في نفس الوقت إلى مشاكل تقنية أخرى تتعلق بمحطات الكهرباء الموجودة على مستوى المدن الساحلية، حيث يتأثر التوزيع سلبا بارتفاع درجة الرطوبة، وهو مشكل يبقى دون حل باستثناء الصيانة التي تتطلب بعض الوقت.
كما نفى وزير الموارد المائية وجود أي نوع من المشاكل مع شركة المياه والتطهير »سيال«، حيث عبر عن رضاه على ما تقدمه الشركة من خدمات لتزويد سكان العاصمة بالماء الشروب، مبرزا أنه جرى اتفاق بين الوزارة الوصية وشركة »سيال« بعد نقاش استمر طويلا على ضرورة تعميق عمليات تحسين الخدمة العمومية في مجال توزيع المياه والتطهير والمواصلة في تحديث إمكانيات توزيع المياه الصالحة للشرب وعصرنة الشبكات من خلال أعمال الصيانة والتهيئة والاهتمام بتكوين إطارات وعمال الشركة حسبما تضمنه دفتر الشروط الذي تم إعداده في فيفري الماضي.
وأضاف عبد المالك سلال أن الشركة مطالبة بالتحكم الكلي في تسيير إمكانيات وأنظمة تحويل المياه من السدود إلى الشبكات، ومعالجتها وإنتاج المياه الصالحة للشرب وتطوير عملية استغلال المياه المحلاة، وعن اختيار تيبازة لتمديد مجال تدخل شركة سيّال أوضح الوزير أن هذه الولاية التي تعد امتدادا للساحل العاصمي الغربي تحتاج إلى عصرنة التسيير لمواردها المائية بحكم استقطابها الكبير للمصطافين ولدعم وتيرة تنميتها السياحية.
كما توقع سلال انخفاض أسعار المياه المعدنية والينابيع بالسوق الوطني، خلال الأيام القليلة القادمة، على اعتبار دخول منافسين جدد في استثمار المياه المعدنية، وأشار وزير الموارد المائية إلى وجود انتهازيين للوضعية التي تعرفها الجزائر في الوقت الراهن، بسبب انقطاع الكهرباء وتذبذب في توزيع الماء، فراحوا يرفعون الأسعار محاولة منهم لتحقيق الربح السريع، مؤكدا في هذا الشأن أن 15 مستثمرا في مجال المياه المعدنية الذين أودعوا ملفاتهم منذ أكثر من سنة لمنحهم رخصة الاستغلال من طرف لجنة متخصصة على مستوى الوزارة، قد أعيدت لهم ملفاتهم من أجل إعادة النظر فيها، وجعل استثماراتهم مطابقة للمعايير الدولية.