دعوة إلى إجراء تقييم موضوعي لوضعية المعلومات الجغرافية في الجزائر

خلال ملتقى من تنظيم الجيش الوطني الشعبي

دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي اللواء محمد شريف زراد إلى إجراء تقييم موضوعي لوضعية المعلومات الجغرافية في الجزائر وتوسيع نطاق استعمالها في مختلف المجالات وذلك بمناسبة انعقاد ندوة حول المنشاة الوطنية للمعطيات الجغرافية. وأوضح اللواء زراد الذي يشغل منصب رئيس دائرة الاستعمال و التحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي أن الغرض من تنظيم هذا اللقاء إجراء تقييم موضوعي حول وضعية المعلومات الجغرافية في الجزائر قصد توسيع نطاق استعمالها في جميع المجالات و إعداد مخطط عام وإستراتيجية في هذا المجال.
افتتحت أشغال ندوة حول المنشأة الوطنية للمعطيات الجغرافية والتي تسمح بتبادل المعلومات والمعطيات المنتجة من طرف مختلف قطاعات النشاطات بغية »التعرف على أحسن المجالات وضمان تسيير أسهل للأقاليم واقتصادا في الوسائل وربح للوقت، وجاءت قد شارك في هذه الندوة التي جاءت تحت عنوان»التفكير حول المحيط الجديد للإعلام الجغرافي«، خبراء جزائريين وأجانب، وذلك على مدار يومين كاملين بالمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، التابع لأركان الجيش الوطني الشعبي، والتي تهدف الندوة الخاصة بالمنشأة الوطنية للمعطيات الجغرافية المفتتحة إلى وضع »خارطة طريق« تتضمن جملة من »الميكانيزمات« تسمح بتجسيد وانجاز هذه المنشأة، ويتعلق الأمر بالقيام بجرد للمنتوج واستعمال الإعلام الجغرافي في الجزائر والمشاكل التي تعوق ذلك وكذا إعطاء فرصة لمستعملي هذا الإعلام لعرض المشاكل التي تستوقفهم ونظرتهم إلى المنشأة الوطنية للمعطيات الجغرافية.
كما تتضمن هذه الخارطة الاستفادة من النماذج الموجودة في العالم من أجل وضع المنشأة الوطنية للمعطيات الجغرافية إلى جانب وضع جدول زمني لانجاز هذا المشروع وإسناد المتابعة للجنة من الخبراء يقوم المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد -منظم التظاهرة- بمهمة التنسيق فيها، وترمي هذه الندوة إلى تحسيس الفعاليات الوطنية بأهمية الإعلام الجغرافي في التسيير والمساعدة على أخذ القرار في المشاريع المسجلة في مختلف النشاطات ناهيك عن إعداد »سياسة للتنمية« في البلاد ومن ثم انجاز خارطة الطريق السالفة الذكر.
وتندرج هذه التظاهرة الأولى من نوعها في الجزائر ضمن منظور يفرض فيه الإعلام الجغرافي نفسه أكثر في تسيير مختلف المسائل التي تتطلب »معطيات للتموقع« وهذا على جميع المستويات وذلك على جميع مستويات اخذ القرار ذي الصلة بالتسيير أو التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حيث يسمح انجاز منشأة وطنية بتبادل المعطيات المنتجة من طرف مختلف قطاعات النشاطات بغية »التعرف على أحسن المجالات وضمان تسيير أسهل للأقاليم واقتصادا في الوسائل وربح للوقت«.