مساهمة الشركات الأجنبية في إنجاز برنامج السكن ''مؤقتة''

كشف عن 40 نصا قانونيا لدعم ومرافقة المؤسسات الوطنية، تبون يؤكد:

دعا وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة إلى المشاركة بشكل أكبر في إنجاز السكنات والتجهيزات العمومية، مؤكدا أنه على قناعة بأن مساهمة الشركات الأجنبية في برنامج السكن تعد »مرحلة ظرفية«.
أوضح أمس، تبون خلال اجتماع مع ممثلي منظمات أرباب العمل انه كان هناك عديد من الإجراءات التي اتخذها مع الوزير الأول من اجل إشراك اكبر للمؤسسات الجزائرية في انجاز البرنامج الوطني للسكن والتجهيزات العمومية، مؤكدا بأن دائرته الوزارية قد أعدت أربعين نصا قانونيا وتنظيميا من اجل دعم ومرافقة أفضل لهذه المؤسسات حتى تسهم بشكل أكبر في انجاز مشاريع القطاع ورفع العراقيل التي تواجهها، كما أشار إلى مشاركة المؤسسات الخاصة التي تسهم بنسبة 90 بالمائة في انجاز برنامج القطاع مع التأكيد على إرادة وزارته في التوصل إلى إسناد مجموع مشاريع القطاع إلى المؤسسات الوطنية.
وابرز تبون أن الهدف في أفق نهاية 2014 يتمثل في التوصل إلى الرفع من قدرات انجاز السكن إلى 120 ألف وحدة سنويا مما سيسمح بتغطية الطلب بمختلف صيغ السكن، وذلك مع ضرورة قيام مؤسسات القطاع بإبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية عوض العمل مع هذه الأخيرة في شكل مناولة.
وأشار الوزير في هذا الصدد خلال هذا الاجتماع الذي يهدف إلى إدماج الأداة الوطنية لانجاز برامج القطاع إن بعض المؤسسات الأجنبية من عادتها اتخاذ المؤسسات الجزائرية كمناولين وقد قمنا في هذا الخصوص بإعداد منشور يرغم مؤسساتنا على العمل مع المؤسسات الأجنبية بالشراكة وليس كمناولين.
كما أكد تبون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ستكون لها حصص في الأشغال في إطار مشاريع السكن والتجهيزات العمومية من مدارس ومستشفيات.
من جهتها تمحورت تدخلات ممثلي أرباب العمل حول المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار الحصول على الصفقات وتكوين اليد العاملة فضلا عن العراقيل التي يتلقونها على مستوى المديريات الولائية.