الدكتور بوحنية يثمن إشراك فعاليات المجتمع في التعديل الدستوري

قال إن الجزائر تتجه إلى أول دستور توافقي منذ استقلالها

ثمّن الدكتور بوحنية قوي أستاذ التعليم العالي، خطوة إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وشخصيات وطنية، في المشاورات حول تعديل الدستور التي يديرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، مبرزا أن الجزائر تتجه إلى ''أول دستور توافقي'' منذ استقلالها.
قال الدكتور بوحنية قوي عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، إن الجزائر تشهد أول دستور توافقي منذ الاستقلال، من خلال إشراك مختلف أطياف المجتمع وفعالياته في المشاورات حول تعديل »أب القانون« في الجزائر، وأوضح الدكتور في تدخله خلال الندوة الصحفية التي نظمتها، أمس، »صوت الأحرار« بالتنسيق مع الأكاديمية الجزائرية للتواصل والتنمية، حول موضوع »مساهمة المجتمع المدني في ترقية الحكامة«، أن الجزائر تتجه إلى ما أسماه »بناء الدستور« وليس كتابته.
إلى ذلك، بيّن الدكتور أن الفرق بين صياغة الدستور وإعادة بنائه كبير جدا من حيث المفهوم ومن حيث المبدأ، حين قال إن »كتابة الدستور ليست بالعملية الصعبة كما يعتقده البعض، في حين أن عملية بناء الدستور التي تقوم في الأساس على إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وشخصيات دون إهمال أو تهميش أي فئة من المجتمع هي من أصعب أساليب تعديل منظومة القوانين في البلاد، موضحا أن الدستور التوافقي يقوم على إشراك المواطنين والجمعيات، وأن الغرض من وضعه لا ينحصر في مجرد إعادة صياغته فحسب وإنما بالاستماع لانشغالات فعاليات المجتمع المدني التي تمثل انشغالات المواطنين وأخذها بعين الاعتبار وهكذا يكون الدستور قد وجد لتلبية انشغالات المواطن بالدرجة الأولى والوقوف عند مطالب كل فئة من المجتمع.
من جهته، دعا الأستاذ نذير بولقرون مدير جريدة »صوت الأحرار« إلى ضرورة المساهمة في »ترشيد الحياة السياسية«، من خلال التطرق إلى انشغالات المجتمع بالنقد والطرح البناء، بحكم أن المواطن يعد أحد الفاعلين الأساسيين في صناعة القرار.
وكانت »صوت الأحرار« قد نظمت صبيحة أمس، ندوة فكرية خصصتها لمناقشة مدى مساهمة المجتمع المدني في ترقية الحكامة، بالتنسيق مع الأكاديمية الجزائرية للتواصل والتنمية بحضور أساتذة ومختصين، تم خلالها التطرق إلى الدور البارز الذي يلعبه المجتمع المدني بمختلف أطيافه في صناعة القرار من خلال تمثيله في مؤسسات الدولة وفي البرلمان على وجه خاص.