أيد، رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة الحكم المستأنف فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي أدان المتهم صاحب مصنع للأدوات الكهرومنزلية، والذي حكم عليه بعقوبة عامين حبسا نافذا وألزمه بدفع غرامة بقيمة الصك والمقدرة 68 مليون سنتيم، وقد راح ضحيتها فندق السفير »بمزفران«، حيث تأسس طرفا مدنيا في القضية التي عالجتها الغرفة الجزائية الرابعة لمجلس قضاء العاصمة، كما نسب لهذا الأخير ارتكاب جرم إصدار شيك بدون رصيد. وملخص ما جاء في جلسة المحاكمة و في إطار المعاملات التجارية التي جمعت الطرفين اصدر المتهم شيكا ونسي تسديده بسسب الضائقة المالية التي مر بها بعد تعرض مصنعه إلى الحرق حيث أكد دفاعه أنه تم تسوية وضعية نصف المبلغ ويجري معاملات لتسوية باقي المبلغ و طالب بإفادته بالظروف المخففة، يقضي بتأييد الحكم محل الاستئناف من قبل متهم »ب. ع« موظف بشركة خاصة »ايرس« الصادر في حقه عن محكمة سيدي أمحمد والقاضي بإنزال عقوبة عامين حبسا نافدا في حقه لارتكابه جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والأمر يتعلق بشكات المؤمنين لدى الشركة و الوطنية لتأمينات والتي تكبدت خسارة مبلغ مليار و500 مليون سنتيم حسب تقرير الخبير. وعليه فقد طالبت النيابة العامة للمجلس بتشديد عقوبة المتهم بالنظر إلى خطورة الوقائع المرتكبة، ومن جهة أخرى فقد تأسست الشركة الوطنية للتامين كطرف مدني لكنه غابت عن جلسة المحاكمة، وبهذا الخصوص اعترف المتهم أنه استولى على شيكات الخاصة بالشركة الخاصة التي يعمل بها بحكم وظيفته كموظف بالإدارة، حيث قام بالاستيلاء على شيكات التي كانت موجهة إلى الشركة الوطنية للتأمينات »لاكات« بخصوص تأمين البضائع فيما نفا، أنه قام باختلاس أموال عمومية، أو أنه أخذ المبلغ المحدد من طرف الخبير. أما الدفاع من جهته فقد طالب باستبعاد تهمة اختلاس أموال عمومية لأن موكله يعمل بشركة خاصة، وأن الخبرة المنجزة تؤكدان الشيكات محل المتابعة حررت بخط رئيس وكالة التأمينات بشارع حسيبة ونائبه، وأن شيكات المؤمنين لا علاقة له بها لأنها تودع بالوكالة و ليس بالشركة الخاصة، التي يعمل بها المتهم، وهذا ما يسقط المسؤولية عنه، وأمام اعترافه بالأفعال المسندة إليه، وعليه أرجات هيئة المحكمة بالنطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
