بلدية الكاليتوس تسوي الوضعية القانونية ل1400 بناية والعملية متواصلة

قاطنوها يؤكدون أن غياب الإمكانيات وراء تأخر إنهاء سكناتهم

استأنفت مؤخرا بلدية الكاليتوس بالعاصمة عملية استقبال ملفات طلب التسوية القانونية للبنايات التي عرفت تأخرا كبيرا لعدم تلقي العملية استجابة كبيرة من قبل السكان ، حيث تم تمديد الآجال إلى غاية الخامس ماي من سنة 2016 ،وذلك تنفيذا لماء جاء في القانون 1508 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها من أجل إعطاء وجه حضري للمدن وتحسين المظهر الخارجي لها.
جاء القانون 08 /15 المؤرخ في 2008 من أجل تسوية وضعية السكنات وإتمام انجازها وكدا إكمال تهيئتها الخارجية من أجل تحسين الصورة الجمالية للمدن ،ومن بين ما ينص عليه أيضا وضع حد لحالات عدم إنهاء الأشغال وكدا فوضى البناء والاعتناء بالمظهر الجمالي للمدن الجزائرية .
هذا القانون لم يلق صدى كبيرا بعديد بلديات العاصمة وبالأخص الكاليتوس فهي واحدة من البلديات التي عرفت مؤخرا تشييد العديد من البنايات وفي المقابل تسجل تأخرا كبيرا في تسوية وضعيتها القانونية باعتبار أغلبها غير منتهية والأسباب يرجعها السكان إلى قلة الإمكانيات فليس لديهم الأموال الكافية لإنهاء سكناتهم بالنظر إلى الدخل الشهري المحدود والذي لا يكفي حتى لسد حاجياتهم اليومية يؤكد بعضهم كما أن غالبيتهم يشتكون من البطالة.
من جهتها صرحت مسؤولة عن فرع التسوية العقارية ببلدية الكاليتوس أحلام صحراوي بأن عملية استلام ملفات طلب تسوية البنايات قد انطلقت في سنة 2008 وانتهت المدة في 20130820 لكن دون تحقيق الأهداف المرجوة حيث لم تلق العملية استجابة من قبل المواطنين الأمر الذي دفع بمصالح البلدية القيام بحملة تحسيسية توعوية تعرف أكثر بقانون 1508 وبضرورة الالتزام به لما له أهمية في التحسين الحضري واستكملت هاته الحملة تضيف المسؤولة بإعادة تمديد فترة استقبال الملفات التي حدد تاريخ نهايتها يوم 05 ماي 2016 مشيرة في السياق ذاته إلى أن عدد الملفات المودعة على مستوى البلدية قد بلغ 2400 طلب عولج حوالي 1400 ملف منذ سنة 2008 ،تم تحويلها إلى الدائرة الإدارية لبراقي وهناك من استلم رخص البناء في حين يطالب آخرون بالمطابقة كما بقي 600 ملف ينتظر الدراسة .
للإشارة صدر القانون 1508 نظرا لعدم إنهاء معظم الخواص بناء ملكيتهم وعدم الاهتمام بالواجهة الخارجية التي تشوه المنظر الخارجي للمدن، إضافة إلى البناء دون رخص أو دون تسوية الوضعية التي تعد ضرورية وإجبارية.