تهجم على الإجراءات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية .. الكناس يطالب الحكومة فتح حوار جاد مع النقابات ا

تهجم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (كناس) بشدة على السياسة التي اعتمدتها مؤخرا وزارة بن بوزيد حيال الأساتذة المضربين، بعد أن هددت باستخلافهم في حال واصلوا احتجاجهم، معتبرا الأسلوب في التعامل مع عمال القطاع نوعا من الطعن في شرعية الممارسات النقابية التي يقرها الدستور الجزائري، وفي الوقت الذي كان يجب على وزير التربية الوطنية ترجمة تحركاتهم إلى قنوات حوار جادة لاحتواء انشغالاتهم وامتصاص غضبهم. ودعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان له حصلت '' الحوار'' على نسخة منه وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد العمل على احترام قوانين الجمهورية وتحديدا في مجال احترام ممارسة الحريات النقابية، مستهجنا بشدة سياسة التهميش والإقصاء الذي تعيشه التنظيمات العمالية على مستوى كل الجلسات والحوارات التي تعقدها الجهات الوصية، ومصوبا سهاما نارية على سياسة اللجوء إلى العدالة لحل النزاعات العالقة مع العمال. وجاء في نفس بيان عبد المالك رحماني ''إن المجلس الوطني تفاجأ بالخرجة الأخيرة للسلطات العمومية، وفي الأسلوب الذي فضلت التعامل به مع إضراب أساتذة قطاع التربية، في الوقت الذي اعتقدت فيه النقابات المستقلة أن الوزارة الوصية ستفتح باب الحوار الجدي والمفاوضات القادرة فعلا على احتواء انشغالاتهم، وفي الوقت الذي ظنت ذات التنظيمات أن تتجه الجهات الوصية إلى انتهاج سياسة اللين والرزانة لفض هذا النزاع لأجل حقوق مهنية واجتماعية مشروعة''. وأبدى '' الكناس'' مساندته القوية و اللامشروطة مع مطالب المهنية والاجتماعية للنقابات المستقلة في ظل تعامل الحكومة مع التنظيمات العمالية بنوع من التردّد والتشكيك، مبرزا أن بناء دولة القانون هي مسألة الجميع بما فيهم عمال القطاعات، مطالبا الكناس في نفس البيان الحكومة '' في إطار احترامها لقوانين الجمهورية الابتعاد عن التمييز والتعامل بالمساواة مع كل النقابات المستقلة'' في إشارة واضحة منه إلى التحفيز البين الذي يحظى به الاتحاد العام للعمال الجزائريين على حساب النقابات المستقلة.