قسنطيني يدعو إلى وزارة مكلفة بحقوق الانسان

تعزيزا لدولة الحق والقانون

دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى بعث الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، وأكدت أن تعزيز الإطار التصوري الخاص بالتكفل بحقوق الإنسان في الجزائر هو مسألة تكتسي "أهمية قصوى" خاصة من أجل تبني مقاربة مبتكرة" من منطلق الحرص على "الفعالية والنجاعة".
اعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2015 أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها سيكون لها تأثير من حيث "دفع جهود ترقية وحماية حقوق الإنسان وإعطاء إشارة سياسية ايجابية وقوية عن التزام الدولة في هذا السياق و تبني مقاربة مبتكرة من منطلق الحرص على الفعالية والنجاعة".
وفي هذا السياق، أوصت اللجنة "بإثراء الإطار المؤسساتي المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان من خلال وضع هيئة متعددة القطاعات رفيعة المستوى مكلفة بحقوق الإنسان ومزودة بالوسائل الضرورية تهتم بدراسة كل مبادرة متعلقة بحقوق الإنسان لضمان تكامل و تناسق أكبر للجهود"
ودعت اللجنة في توصياتها إلى "بحث إمكانية العودة إلى تجربة الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان باعتبار أن الظرف الحالي ملائم أكثر وأيضا من أجل تتويج الجهود التي بادرت بها الجزائر في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون بشكل عام".
وأوضحت اللجنة أن "هذه الدائرة الوزارية سيكون عليها أيضا التكفل بتصميم و تنفيذ سياسة وطنية لحقوق الإنسان مع القطاعات المعنية أي اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان و المجتمع المدني".
وفي نفس السياق، اعتبرت اللجنة أن "تصميم وتطبيق سياسة وطنية يجب أن يندرج في إطار عمل السلطات العمومية و من ثمة تكون من اختصاص هذه الدائرة الوزارية بالتشاور والتعاون مع المتدخلين الآخرين والمجتمع المدني".
وأضاف التقرير أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان باعتبارها "هيئة متابعة وإنذار مسبق ستكون مدعوة للعب دور هام وأساسي عبر كامل المراحل المتعلقة بالسياسة الوطنية"، واعتبرت أن "السياسة الوطنية يجب أن تدوم في الزمن وأن تخضع لرؤية
بعيدة المدى في إطار متعدد السنوات مستقر و ملائم".
وأوصت اللجنة بأن "تستفيد أي سياسة وطنية خاصة بحقوق الإنسان من حملة اتصال وتحسيس تكون في مستوى الأهداف المحددة مسبقا مع اللجوء إلى كل الأطراف المتدخلة"، داعية "جميع الأطراف المتدخلة إلى الالتزام التزاما صارما وثابتا لصالح السياسة الوطنية لحقوق الإنسان"، معتبرة إياه الضمان الأكبر لنجاحها.