قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل المنعقد أول أمس، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي. وأوضح زمالي في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأول من نوعه بمقر الوزارة، أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار. وأشار الوزير في ذات الإطار، إلى التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الأخير والتي أكد فيها أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي. وأكد الوزير أن تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة لا يعني بأي حال من الأحوال رفضنا للحق النقابي وحق العمال في الدفاع عن حقوقهم في إطار القانون، وهي الحقوق التي يكفلها الدستور، مضيفا ليس هناك أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا. وكشف الوزير زمالي عن تسجيل حوالي 100 حالة نزاع جماعي في العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، واعتبر أن هذا الرقم هو مؤشر واضح على وجود نشاط نقابي في الجزائر، معربا عن أمله في أن "ينخفض عدد هذه النزاعات العمالية باعتماد ثقافة الحوار.
