المنتخبون المحليون باسطاوالي في إضراب مفتوح عن العمل

قرر، أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لاسطاوالي بالعاصمة الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على الغموض الذي أضحى يكتنف المشاريع السكنية التي أطلقت منذ 2008 والتي لم يستفد منها مواطنو البلدية ولم يوجه أي استدعاء للمعنيين لدفع المستحقات الأولية، وهو ما تسبب حسبهم في اندلاع موجة من الاحتجاجات مطلع الأسبوع الجاري.
جمد المنتخبون المحليون لاسطاوالي جميع المداولات والمصادقة عن المشاريع التنموية إلى أجل غير محدود تنديدا بتعطل تسليم المشاريع السكنية المنجزة على مستوى 3 مناطق بالبلدية، محملين مديرية السكن لولاية الجزائر مسؤولية التعطيل في إرسال الاستدعاءات للمستفيدين لدفع المستحقات المالية الأولية.
وأكد المنتخبون أن المجلس صادق خلال مداولة على قائمة المستفيدين في 2008 والتي أرسلت إلى الدائرة الإدارية لزارالدة والتي وجهتها بدورها إلى مديرية السكن غير أن مشروع 400 وحدة سكنية تساهمية الكائنة بكل 195 مسكن بحي المذبح، 400 مسكن بحي ميموزا، و100 مسكن بحي خايطي استكملت بها الأشغال غير أن المعنيين لم يتلقوا أي استدعاء لدفع المستحقات الأولية.
وأكد أعضاء المجلس تمسكهم بالإضراب وتوقفهم عن العمل إلى حين تحريك الملف الذي ما زال عالقا منذ سنوات رغم مراسلاتهم المتكررة إلى مصالح الدائرة الإدارية ومديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري.
وقال رئيس البلدية أنه خلال اللقاء الذي سبق أن جمعه بمدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ شهرين أمام مقر البلدية ومديرية السكن، أكد بشأنها مدير السكن أنه سيتم إرسال الاستدعاء للمعنيين لدفع المستحقات المالية بعد أسبوع من انعقاد الاجتماع غير أنه مر شهران دون أن تكون هناك حلول جدية للمعضلة.
من جهتنا حاولنا الاتصال بمدير السكن لولاية الجزائر للحصول على توضيحات حول الموضوع إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
في هذه الأثناء، تواصل أمس احتجاج سكان بلدية اسطاولي لليوم الرابع على التوالي تنديدا بعد الوفاء بالوعود، ولجأ المحتجون إلى الاعتصام أمام مقر البلدية الذي طوقوه من كل ناحية فضلا عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرا عن رفضهم سياسة التحايل التي تنتهجها مصالح المقاطعة الإدارية لزارلدة بحيث وجههم الوالي إلى مصالح البلدية التي أكدت بدورها أن السكن الاجتماعي من اختصاص لجنة الدائرة، لتستمر معاناتهم أمام تعنت السلطات المحلية في التكفل بانشغلاتهم وإيجاد حلول جدية لمشاكلهم.
واستغرب المحتجون في حديثهم ل»صوت الأحرار« سبب عدم استفادة اسطاوالي من أي كوطة من السكنات الاجتماعية على غرار ما هو حاصل بسائر بلديات العاصمة خاصة وأن عدد الطلبات فاق ال 4000 طلب مهددين بمواصلة الاحتجاج واللجوء إلى العنف لإسماع صوتهم إلى السلطات على حد تعبيرهم.