عليوي يؤكد: الفلاحون ليسوا مسؤولين عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية

جدد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أول أمس، بالبليدة، دعوته إلى ضرورة التعجيل في إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة، وفقا لما جاء به القانون التوجيهي للقطاع الذي نص عليه منذ أكثر من عام ونصف.
وقال محمد عليوي الذي نشط لقاءا تحسيسيا وإعلاميا لفائدة فلاحي ولاية البلدية »أننا راسلنا رئيس المجلس الوطني الشعبي عبد العزيز زياري بهذا الموضوع ونحن في انتظار الرد عليه«.
ومن شأن عملية تجسيد هذا الجهاز الذي يعد بمثابة هيئة عليا تجمع كافة مهنيي القطاع من فلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة واتحاد الفلاحين وكذا مختلف الوزارات والمؤسسات البنكية التكفل بانشغالات الفلاحين واستقبال مختلف مشاكلهم المهنية.
واستعرض الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، مختلف المشاكل التي يتخبط فيه هؤلاء سيما منها المتعلقة بالتأمين، مؤكدا في رده على هذه الانشغالات أن المجلس الأعلى للفلاحة يعتبر الجهاز الكفيل بحل مشاكلهم »ما يسمح للفلاح الاهتمام فقط بأرضه ووضع محراثه على السكة الصحيحة« يضيف نفس المسؤول.
وحث محمد عليوي في لقائه مع الفلاحين على أهمية الاتحاد فيما بينهم وتنظيم العمل في الإنتاج وحماية الأراضي الفلاحية، سيما في ظل الإمكانيات التي وفرتها الدولة لفائدتهم والتحفيزات التي وضعتها لصالحهم، وذلك بغية النهوض بالقطاع وتحقيق مردودية أحسن.
من جهة أخرى نفى الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إرجاع أسباب ارتفاع المواد الغذائية، بما فيها اللحوم بنوعيها، إلى الفلاحين الذين يوجه لهم في كل مرة أصابع الاتهام، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة التحكم في الأسعار والفارق الحاصل بين المزرعة والسوق.
كما جدد محمد عليوي مطلبه القاضي بالسماح للفلاحين تسويق منتوجاتهم الفلاحية بأنفسهم ومن دون وسيط، مضيفا بالقول »حان الوقت لبرمجة سلسلة من اللقاءات لفائدة الفلاحين لتحسيسهم وتلقينهم كيفية تسويق منتجاتهم للحد من ظاهرة المضاربة واحتكار السلع«.
كما تطرق الأمين العام للفلاحين الجزائريين إلى عدة قضايا تتعلق بقطاع الفلاحة، وتلك التي لها صلة به، على غرار مشكل الأسمدة، مشيرا أن شركة الأسمدة المتواجدة بعنابة تخصص فقط 10 بالمائة من الأسمدة إلى الإنتاج الوطني، فيما تصدر البقية إلى خارج الوطن.