المصادقة على قانون العقار الفلاحي قريبا

ذكّر محمد عليوي الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين أن المراحل التي قطعتها الدولة الجزائرية في القطاع الفلاحية كانت صعبة جدا و هامة الأمر الذي أدى إلى عملية التنظيم، متطرقا إلى المشاكل التي يعانيها الفلاحون الموالون على كل المستويات ليوضح أن هذه المشاكل ليست على مستوى الوزارة بل مع قطاعات أخرى خاصة في مجال الأسمدة، وكشف عليوي أن نقص هذه المادة نتج عنه حرث 60 بالمائة من المساحات بدون أسمدة، وقدم محمد عليوي شرحا وافيا حول الغرض من إنشاء عقود النجاعة وهي حسبه تسهل على الفلاح وتخلق رباطا بينه و بين المؤسسات الأخرى في مجال التمويل البنكي والعتاد والأسمدة..
وأردف بقوله أن عقود النجاعة عبارة عن الخطوات الأولى لحماية الأراضي الفلاحية في إطار نظام الامتياز في انتظار المصادقة على القانون الخاص بالعقار الفلاحي الذي سيكون الانطلاقة الحقيقية في تحقيق الأمن الغذائي، وقال عليوي أن القطاع لا يكون إلا بالمؤسسات التي ترافقه و يقصد بذلك مؤسسات الإنتاج، التسويق و الخدمات، فضلا عن ذلك أضاف عليوي لابد من عودة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى النظام التعاوني، لأن السياسة الواضحة حسبه لها دلالة كبيرة في دعم القطاع الذي وصل حجم إنتاجه السنوي إلى 04 بالمائة على المستوى الوطني.