الاتحاد والغرفة الوطنية للفلاحة يطالبان بعقد ثلاثية لمناقشة مشاكل القطاع

طالب الاتحاد العام الوطني للفلاحين، والغرفة الوطنية للفلاحة، الحكومة بعقد لقاء ثلاثي لدراسة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي مع القطاعات الوزارية المعنية، من بينها تسع وزارات· ناقش الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة، خلال اجتماع انعقد بمقر الغرفة بالعاصمة، لتقييم حصيلة القطاع الفلاحي خلال سنة كاملة، عقود النجاعة، حملة الحرث والبدر وقضية ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية وضرورة مطالبة الحكومة بفتح مجال الثلاثية مع القطاع الفلاحي بين كل من ''الحكومة، الاتحاد والغرفة''، لمناقشة المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها القطاع مع توسيع اللقاء إلى تسع دوائر وزارية ذات الصلة بالقطاع، للنظر في المعوقات التي أصبحت تعيق تطويره في إطار سياسة التجديد الفلاحي التي سطرتها الدولة· وتم التطرق خلال هذا الاجتماع، حسب ما كشف عنه الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، ل ''الجزائر نيوز''، أنه بعد أن تم الاتفاق على المطالبة بعقد الثلاثية، تطرقنا إلى ضرورة فتح الأسواق للفلاحين لترويج منتوجاتهم، مؤكدا أن الفلاحين مستعدون لدخول هذه الأسواق، ما من شأنه القضاء على مشكل غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية التي يعد ارتفاعها غير معقول، خاصة مع وفرة الإنتاج هذه السنة· كما تناول الاجتماع قضية الأسمدة و المبيدات ورفض الخواص تطبيق ما جاء في الترتيبات التي جاءت بها الحكومة في قوانين المالية لسنوات 2008 إلى غاية ,2010 ماعدا ديوان الحبوب الذي يطبق هذه التعليمات فيما يخص إلغاء الرسوم على القيمة المضافة على الأسمدة، والذي نتج عنه ارتفاع تكلفة الإنتاج، كما تقرر خلال هذا اللقاء خلق فيدرالية لمربيي المواشي نهاية شهر فيفري المقبل· وفيما تضاربت الآراء حول التحقيقات التي قدمتها الغرفة الوطنية للفلاحة خلال انعقاد الجمعية العامة للغرفة، بحضور رؤساء الغرف من كامل التراب الوطني حول قطاع الفلاحة، انتقد عليوي، أمين الاتحاد العام الوطني للفلاحين النتائج التي جاء بها التحقيق، خاصة في ظل استحالة إحصاء العمال، على حد قوله، مضيفا أن معظم المستثمرات الفلاحية تسيرها عائلات، أما باقي المستثمرات فيتم تأجيرها للخواص· بالمقابل دافع شريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، عن المعطيات التي جاء بها التحقيق، وقال إنها تدل على ما وصل إليه وضع القطاع الفلاحي في الجزائر، مشيرا إلى نتائج التحقيق رفعت إلى وزير الفلاحة·