ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب3.7 % وبلوغ التضخم 3.4 بالمئة

سجل الديوان الوطني للإحصاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة بين جانفي ونوفمبر 2008 بنسبة 3.7 بالمئة ومنه بلوغ وتيرة التضخم 3.4 بالمئة ويتوقع الديوان أن تُختتم السنة الحالية بنسبة تضخم تعادل 2.4 بالمئة، وأعلن الديوان أنه أجل الانطلاق في تطبيق الطريقة الجديدة لحساب مؤشر أسعار الاستهلاك إلى جانفي المقبل.
حسب الأرقام التي أوردها الديوان الوطني للإحصاء فإن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا خلال ال11 شهرا الأولى من السنة الجارية ب 3.7 بالمائة بحيث ارتفعت المواد الغذائية الصناعية ب9.11 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 9.2 بالمائة والمنتجات المصنعة ب1.1 بالمائة وأسعار الخدمات ب 4.2 بالمائة.
كما شهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت ب 3.25 بالمائة، أما أسعار الزيوت و المواد الدسمة فقدرت نسبة ارتفاعها ب 5.40 بالمائة، تليها القهوة و الشاي و المنقوعات ب5.28 بالمائة والسمك الطازج ب 8.18 بالمائة و لحم الدواجن و الأرانب و البيض ب4.14 بالمائة والفواكه 14 بالمائة والخضر بنسبة 2.9 بالمائة والحليب ومشتقاته ب1.7 بالمائة والخبز و الحبوب ب6.3 المائة.
و أورد الديوان أن نسب الارتفاع شملت كذلك منتجات مجموعة اللحوم والأسماك المعلبة ب 5.2 بالمائة واللحوم وأحشاء الأغنام ب2.2 بالمائة و اللحوم و أحشاء البقر ب 5.0 بالمائة والسكر والمنتجات السكرية بنسبة 4.0 بالمائة.
في سياق متصل، أوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت ب5.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر أكتوبر ( - 5.0بالمائة) و تعد نسبة مرتفعة مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية أي +1 بالمائة.
و سجل ارتفاع محسوس في العديد من المواد خلال شهر نوفمبر خاصة منها لحوم وأحشاء الغنم ب 8 بالمائة ولحم الدجاج ب 3.11 بالمائة والبيض ب 8.21 بالمائة والخضر بنسبة 8.18 بالمائة. وتضمنت أرقام الديوان انخفاض في سعر المواد الغذائية المصنعة بنسبة 1.1 بالمائة نتيجة تراجع في أسعار الزيوت و المواد الدسمة ب 4.4 بالمائة والسكر والمنتجات السكرية ب 9.2 بالمائة.
جدير بالذكر هنا، أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس الوطني الشعبي ويوجد حاليا أمام نواب مجلس الأمة توقع نسبة تضخم تقدر ب 4 بالمائة بنسبة لسنة 2008 وذلك نتيجة التضخم المستورد في حين يتوقع أن تقدر در هذه النسبة السنة المقبلة ب5.3 بالمائة أي نفس النسبة التي سجلت في 2007.
وأعلن الديوان الوطني للإحصاء أنه تم تأجيل الطريقة الجديدة لحساب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي كان مزمعا الشروع في استعمالها أكتوبر الماضي إلى غاية جانفي 2009 بسبب عدم استكمال عملية إعدادها.