مؤسسات السمعي البصري تبحث عن إطار قانوني يحميه

أجمع أول أمس منتجوا قطاع السمعي البصري و السينمائي على ضرورة وضع قانون يحمي إنتاجهم، وينظم هذا القطاع الذي يعرف عراقيل من ضمنها هيمنة مؤسسة التلفزيون بصفتها الزبون الوحيد في ظل غياب قنوات تلفزيونية خاصة .
عرف اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة فرانز فانون أول أمس استعراض واقع ، مشاكل و أفاق قطاع السمعي البصري و السينمائي بالجزائر، مشاركة منتجي هذا القطاع من مختلف مناطق الوطن، فضلا عن ممثلي مؤسسة التلفزيون على غرار المساعد الأول للمدير العام للتلفزيون السيد كديك الذي قرأ الرسالة التي بعث بها عبد القادر علمي والتي تضمنت نقاط مهمة تقضي بوضع استراتيجية محكمة تساعد مستقبلا على خلق ديناميكية لقطاع السمعي البصري في ظل تطور التكنولوجيات الحديثة التي يعرفها العالم .
ولم يخف بدوره ممثل مؤسسة التلفزيون السيد باي الذي أكد في مداخلته على أهمية هذا القطاع ، تذمره من غياب سياسة و قانون يحمي هذا الميدان الذي لا يزال يخضع لبنود دفتر التكاليف المقرر منذ سنة 1991 عكس دول العالم التي تعمل وفق استيراتيجة مقننة .
وجاءت مختلف المداخلات الأخرى و التي تفضل بها كل من ممثلي جمعية المنتجين، والمخرجين على رأسهم المخرج لمين مرباح الذي استعرض واقع وأفاق قطاع السمعي البصري وأشار في سياق حديثه إلى ضرورة تشكيل لجنة لحضور اللقاء الذي سيجمعهم بمدير مؤسسة التلفزيون عبد القادر علمي لتقديم وعرض الإشكالية الرئيسية ومختلف العراقيل التي صادفت المنتجين لعرض إنتاجهم وبالتالي وصوله للمشاهد الجزائري، وتعتبر حسبه خطوة أولى في انتظار عرض مشروع قانون يحميهم على الجهات المعنية.
وعن هدف هذا اللقاء أشار المخرج بوعلام عيساوي إلى أن ميداني الإنتاج السمعي بصري والسينمائي،قطاعين لا يمكن لأحدهما أن ينفصل عن الآخر، وأنه يستوجب تنظيمهما مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة كسب الوقت ووضع قانون ينظم هذا القطاع، في ظل انعدام مواد تسيير قطاع السمعي البصري. ولما لا عرض هذا المشروع على المترشحين للرئاسيات.. يضيف المتحدث.
وفي نفس السياق عبرت المخرجة نادية شرابي عن أسفها لما شهده مؤخرا ميدان السمعي البصري في الجزائر، في انتظار أن تحضى اللجنة التي يختارها بإجماع المشاركين في هذا اللقاء بموعد يجمعهم بالمدير العام للتلفزيون .