ممارسو الصحة يجندون أنفسهم لمواصلة الإضراب المفتوح

ضغوط الوصاية أدت إلى انخفاض نسبة المشاركة في الحركة إلى 76 بالمائة

دخل الإضراب المفتوح لممارسي الصحة العمومية يومه الخامس، أمس، بانخفاض نسبي في معدل الاستجابة، حيث تم تسجيل نسبة 76 بالمائة، بعد أن قدرت ب78 بالمائة في بداية الحركة الاحتجاجية• ويعود تقلص المشاركة، حسب قيادي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى التهديدات والضغوطات التي تعرض لها العديد من الأطباء وجراحي الأسنان على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية والجوارية• وأكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بن سبعيني صالح، أن المجلس الوطني لم يتلق بعد قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب والأمر بوقفه، في حين استلمت كل إدارات المؤسسات القرار، الأمر الذي سيجعل الحركة الاحتجاجية تتواصل إلى أن تعلن الوصاية عن نيتها في فتح الحوار، وطرح مقترحات جدية لأرضية مطالبهم• وأكد عضو بالمجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ورئيس المكتب الولائي لولاية العاصمة، شبان نوفل، في تصريح خص به "الفجر"، أن النسبة المسجلة خلال اليوم الخامس من الإضراب المفتوح، ليست مقلقة، نظرا لحجم المضايقات التي تعرض لها المضربون عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تبنت الإضراب، وهو ما خلق نوعا من الحساسية لدى العديد من الأطباء، حيث اعتمدت الإدارات المعنية طريقة غير مباشرة للضغط على العمال، تمثلت في تمرير ورقة على كافة المضربين، تطالبهم بالتوقيع بأسمائهم، وهو الإجراء الذي سيسمح بحذف أجور العمال• وتجنبا لمزيد من الضغوطات، جندت النقابة نفسها، وراسلت مختلف منخرطيها، حيث أوضحت في بيان لها أن هذه الممارسات طالما اعتمدتها الوصاية لتجميد الإضرابات، كما قامت بإرسال ممثلين عن النقابة لدراسة الأوضاع على مستوى المؤسسات التي سجلت تراجعا في نسب المشاركة، على غرار الوحدة الاستشفائية بباب الوادي بالعاصمة• وفي ذات السياق، صرح ذات المتحدث، أن الإضراب سيتواصل إلى غاية تلبية مطالبهم، خاصة تلك التي تتعلق بالقانون الخاص وملف التعويضات، مضيفا أن أي جديد سيناقش خلال اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي، والذي بقيت أشغاله مفتوحة تحسبا لأي طارئ•