مركز حقوقي يحذر من حملة لطرد 20 ألف فلسطيني من القدس

بذريعة "الإقامة دون تصريح"

حذر مركز القدس للحقوق القانونية من حملة إسرائيلية تهدف إلى طرد أكثر من عشرين ألف مواطن فلسطيني من سكان مدينة القدس المحتلة بذريعة "الإقامة دون تصريح"، الأمر الذي من شأنه إسراع عملية تهويد القدس.

وقال المركز في بيان له أمس "إن عددا من أبناء إحدى العائلات تلقوا إخطارات من قبل سلطات الاحتلال تقضي بترحيلهم من أماكن سكناتهم في حي الأشقرية في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة بذريعة الإقامة دون تصريح"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء قد يطال 20 ألف مقدسي".
في السياق ذاته، اتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس سلطات الاحتلال "بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة".
وأوضحت الدائرة في بيان لها "أن سلطات الاحتلال تستغل عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء (الهوية الإسرائيلية) ومن غير مواطني المدينة المقدسيين الذين تعتبرهم سلطات الاحتلال مقيمين بتصاريح منها".
وأضافت "تمارس هذه السلطات سياسة الاحتلال عبر نقل يهود إلى القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال نقل السكان المحتلة أراضيهم". وأكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية مهتمة بشؤون الدفاع عن القدس والمقدسيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت أخيرا من هجماتها على الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل، وذلك عن طريق الهجوم على منازلهم وهدمها بدعوى تشييدها دون ترخيص والتضييق والسيطرة عليهم بمساعدة متطرفين يهود.