الرئيس السابق لبلدية آريس بباتنة وثمانية موظفين أمام العدالة

بتهمة استغلال الوظيفة لأغراض شخصية

مثل، أول أمس، أمام قاضي القسم الجزائي بمحكمة آريس بباتنة، الرئيس السابق لبلدية آريس “ب.ع” وموظف بالبلدية وسبعة موظفين بقسم السكن والتعمير بالبلدية، لمتابعتهم بتهمة الغدر واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية.
تعود تفاصيل القضية إلى وصول رسالة مجهولة المصدر إلى وكيل الجمهورية بمحكمة آريس ومدير الوكالة القضائية للخزينة، تشير إلى قيام الأشخاص المذكورين بتصرفات غير قانونية، بخصوص الإجراءات الإدارية المتبعة من طرف المستفيدين من السكن الريفي بالبلدية، حيث قام المتهمون باستلام مبالغ مالية من 24 مستفيدا دون تقديم وصولات بذلك لأغلبهم، وتراوحت قيمة هذه المبالغ بين 3000 و14000 دينار تلقاها المتهمون نظير منح رخصة البناء وإنشاء مخططات البناء للمستفيدين.
وحسب دفاع الوكيل القضائي للخزينة بباتنة فليس من مهام الموظفين استلام المبالغ المالية لهذا الغرض، كما أصر الضحايا في محاضر السماع على متابعة المتهمين قضائيا في حالة ثبوت تعرضهم للنصب والاحتيال.
وفي سياق متصل أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة آريس، أمرا بحبس المتهم الرئيسي في القضية وهو الموظف “ع. ف” البالغ 48 سنة من العمر والذي تعامل مع عشرة مستفيدين في تكوين ملفاتهم، حيث صرح أن المبالغ المدفوعة إليه تختلف حسب رخصة البناء نظرا لمرور إعداد هذه الأخيرة بمراحل، وبالتالي اختلف المبلغ من شخص لآخر. كما نفى كونه حول المبالغ إلى حسابه الشخصي، كما ذكر بأنه سلم 10 آلاف دينار إلى مكتب الدراسات وبقية المبلغ إلى الخبير العقاري دون أن يتلقى أي وصل من هذا الأخير أو من مكتب الدراسات يفيد بأنه سلم المبلغ.
وفي هذا الصدد التمست النيابة في حقه عامين حبسا نافذا في انتظار النطق بالحكم لاحقا.