حمس تنبه إلى وجود حكم قضائي وتؤكد أن العودة تجنب سياسة ليّ الذراع

دعت إلى توقيف الإضراب لحماية 8 ملايين تلميذ من سنة بيضاء

استجدت حركة مجتمع السلم الأساتذة المضربين منذ قرابة ثلاثة أسابيع كاملة استئناف العمل والتعقل، وهذا حماية لمصالح التلاميذ ولتجنب سنة بيضاء باتت تهدد مصير 8 ملايين تلميذ بجميع الأطوار الدراسية، خاصة مع صدور حكم قضائي واضح، واعترفت في ذات الوقت بحق الأساتذة في الإضراب وقالت إنه “حق مكفول دستوريا ووسيلة ديمقراطية لتحصيل الحقوق”، لكنها مع ذلك أكدت أن الوضع الحالي لا يسمح بمواصلة الإضراب بهذا الشكل.
وجاء في بيان للحركة صدر في وقت متأخر من نهار أول أمس، “أن طريق النضال بكل الوسائل السليمة مازال طويلا إذا تعاونّا جميعا على إعادة نسج الثقة بين كل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية”، كما اغتنمت الحركة الفرصة للتقليل من شأن الزيادات التي مست أجور العمال بعد لقاء الثلاثية الأخير، حيث وصفتها بالطفيفة، بعدما ربطتها بانهيار القدرة الشرائية، أمام معادلة الاستهلاك بدون إنتاج وسياسة رفع الأجور التي لا تقابلها زيادة في نسبة التنمية.
مقابل هذا دعت الحكومة إلى فتح حوار حقيقي مع ممثلي المربين، حتى تتجنب المنظومة التربوية المزيد من التوترات، وأضاف البيان أنه “بصدور الحكم القضائي القاضي بإنهاء الإضراب والعودة إلى استئناف العمل انتهى الدور السياسي للأحزاب ووجب السعي حضاريا لتدارك الموقف المتوازن الذي يحفظ كرامة المربي وينقذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، ويترك الباب مفتوحا أمام المربين للمطالبة بالحقوق الباقية بطرق أخرى”.
واعتبرت الحركة إن استصدار بيان بعد نطق العدالة بالتوقف عن الإضراب يوم الفاتح من مارس، إجراء يقي مصلحة جميع الأطراف ويحفظ كرامة الأساتذة والمربين من الدخول في سياسية ليّ الذراع التي تعرف حركة مجتمع السلم نهاياتها، وهذا في إشارة واضحة إلى العواقب التي يمكن أن تنجر عن مواصلة الأساتذة للإضراب قياسا بزملائهم الذين اقتيدوا إلى أروقة المحاكم خلال الإضرابات السابقة، وتلقوا عقوبات ردعية أجبرتهم في الأخير على الامتثال لقرار العدالة، والتي تشهر في مثل هذه المناسبات ورقة لا شرعية النقابات في وجه النقابات وأن إضرابها غير قانوني.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن حركة مجتمع السلم قد أبدت في العديد من المناسبات تضامنا مع النقابات، وأقرت أنها شريك مهم، وأن إضرابهم دستوري ووسيلة لتحصيل الحقوق.