تونس تتوقع رفع صادراتها إلى الجزائر بداية أكتوبر المقبل

بعد إعلان وزارة الصناعة استيراد 1.5 مليون طن من الإسمنت

تتوقع الجارة تونس أن ترتفع حصة صادراتها من الإسمنت إلى الجزائر بداية من شهر أكتوبر القادم، بعد إعلان وزارة الصناعة عن فتح مناقصة لاستيراد نحو 1.5 مليون طن من الإسمنت قريبا.
وقد خصّصت الجزائر غلافا ماليا تصل قيمته إلى 150 مليون دولار لاستيراد 1.5 مليون طن من الإسمنت بداية من شهر أكتوبر المقبل، لمواجهة المضاربة في السوق المحلية، حسبما أعلنت عنه مؤخرا وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وجاء ذلك عقب تضرر المقاولين ومطالبتهم بإغراق السوق الوطنية بالمادة من أجل الوقوف في وجه “السماسرة” الذين يحققون أرباحا قياسية من مبيعات الإسمنت في السوق الموازية، في الوقت الذي يعاني فيه المقاولون الحقيقيون من ندرة المادة.
وحسب معلومات تناقلها موقع “ويبمستر” التونسي، فإن الطلب الجزائري على الإسمنت التونسي سيتزايد، وكذلك شأن ليبيا التي تعتبر أيضا من أهم مستوردي هذه المادة من تونس. وتقول الإحصائيات السابقة التي قدمتها وزارة الصناعة إن إنتاج المصانع في الجزائر للإسمنت يصل 18 مليون طن سنويا، في وقت تصل حاجة السوق الوطنية من هذه المادة إلى 14 مليون طن حسبما أقر بذلك اتحاد المقاولين، واتحاد التجار، غير أن الحكومة تلجأ إلى الاستيراد لتلبية الطلب الوطني، بالرغم من أن الجهات المذكورة سابقا، أكدت أنه في حال تنظيم السوق ستصدر الجزائر إلى الخارج بدل الاستيراد، نظرا لتوفر الكميات المطلوبة محليا، ويؤكد هؤلاء أن المقاولين الوهميين، هم وراء ندرة المادة في الأسواق لأنهم يتلاعبون بالمقاولات والأشغال العمومية، ويريدون احتكار السوق على حساب وتيرة إنجاز المشاريع وعدم احترام آجال الإنجاز.
ويضيف الموقع التونسي، الذي استبشر خيرا بالمناقصة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، وأكد على ارتفاع الطلب الجزائري على الإسمنت التونسي خلال المرحلة الخريفية المقبلة، وبناء على هذا الإعلان، تتوقع تونس أن تزيد في حجم صادراتها، بالإضافة إلى البيع بالآجال التعاقدية المتوسطة المدى، لاسيما وأن الجزائر تعتبر مع ليبيا من أهم مستوردي الإسمنت من تونس.
يذكر أن سوق الإسمنت التونسية عرفت اضطرابا على مستوى التوزيع بسبب النزعة التصديرية التي أصابتها مع ظهور طفرة في الاستيراد من قبل ليبيا والجزائر، ما فتح الشهية للمصانع التونسية لكسب العملة الأجنبية على حساب السوق المحلية.