قاطنو حي النخيل بالدار البيضاء ييطالبون باسترجاع العقار

تاجر حول مستثمرة فلاحية إلى فضاء لبيع مواد البناء وسط تجمع سكاني

أدى قيام مجموعة من الفلاحين ببيع عقار فلاحي متواجد بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 11 بمزرعة قهواجي عبد الرحمان بالدار البيضاء، لأحد الأشخاص، في ظهور مشكلين، يتمثل الأول في عرقلة تجسيد مشروع إنجاز 600 مسكن من صيغة التساهمي الاجتماعي، بعد المصادقة عليه سنة 2009 من قبل المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، في حين يتمثل المشكل الثاني في قيام المالك الجديد بتحويل طبيعة العقار من نشاط فلاحي إلى تجاري، بعد أن قام ببناء مستودعات خصصت لبيع الخشب وأخرى لبيع مواد البناء، وهذا بالرغم من أن القانون يمنع تحويل الأراضي عن طابعها الفلاحي من جهة، ومن جهة أخرى سبق لوالي الجزائر إصدار قرار رقم 2258 المؤرخ في 01 أكتوبر 2007 حيث نصت المادة 5 منه على أنه “يمنع منعا باتا إقامة مستودعات بيع مواد البناء بمحاذاة الطرقات السريعة والطرقات الوطنية والحضرية، وكذا في الأرض ذات الطابع الفلاحي.
أما المشكل الثاني فيتمثل في الوضع المعيشي السلبي الذي أضحى يتخبط فيه السكان المجاورون لهذه المستثمرة، حيث ما فتئوا يراسلون السلطات المحلية، للتدخل وإيجاد حل لهذا المشكل الذي أصبح يؤرق يومياتهم، حيث طالب سكان حي النخيل “أوناب 2”، السلطات المعنية، على غرار رئيس البلدية والوالي المنتدب للدار البيضاء، ووالي الجزائر، ومديري البيئة والتجارة لولاية الجزائر، وكذا مدير الأملاك الوطنية بوزارة المالية، بالتدخل العاجل لوقف ما أسموه بالنشاطات التجارية غير الشرعية، وهذا بعد بناء مستودع بيع الخشب ومواد البناء على أرض المستثمرة الفلاحية التابعة للدولة بسبب ما تسببه من مشاكل ومخاطر أثرت سلبا على وضعهم المعيشي.
ولخص السكان الوضع السلبي الذي يتخبطون فيه في عدة نقاط، أهمها وصول الرمال إلى منازلهم، خطر الإصابة بمرض الربو خاصة لدى فئة الأطفال، نظرا لكثرة الغبار والتلوث البيئي، الإزعاج اليومي خلال النهار وخاصة في الليل، توافد الشاحنات باستمرار وتصدع جدران المستودع الذي أصبح يشكل خطرا على الراجلين وحتى مستعملي السيارات.
وأمام الوضع السلبي الذي نتج عن تحويل العقار من النشاط الفلاحي إلى التجاري، قام أعضاء المستثمرة، بتوجيه إعذار للمالك الجديد صاحب النشاط التجاري، سنة 2007، عن طريق محضر قضائي، يطالبون من خلاله بإعادة العقار إلى طبيعته الفلاحية، خاصة وأنهم تلقوا إعذارا من قبل الوالي المنتدب للدار البيضاء.
وحاليا يصر السكان على حقهم في العيش الكريم واستنشاق الهواء النقي، والحفاظ على صحتهم وراحتهم من خلال تدخل السلطات المعنية لتوقيف الاعتداء على حقهم الطبيعي في الحياة.